قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: «إن الموازنة المقترحة لمشروعات شئون البلديات لعامي 2017 و2018 خلت من أي مشروع يتعلق بإنشاء سواحل عامة»، منوهاً إلى أن «البحرين لن تشهد خلال العامين المقبلين إنشاء أي مشروع جديد ذي واجهة بحرية من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في إشارة واضحة إلى أن الوزارة قد رمت الحمل على جهات استثمارية أخرى، وهذا ما لاحظناه عبر الصحافة، أي بمعنى أن المجالس البلدية لن تكون لها اليد الطولى على هذا المشروع».
وطرح المرباطي أمثلة على مشروعات كان متوقعاً أن تدرج ضمن موازنة المشروعات البلدية، منها: ساحل البسيتين، ساحل قلالي، ساحل الدير وسماهيج (ريا)، المرحلة الثانية من ساحل الغوص، وساحل قلالي.
البسيتين - صادق الحلواجي
أظهرت الموازنة المقترحة لمشروعات شئون البلديات لعامي 2017 و2018 تخصيص مبلغ 21 مليوناً و800 ألف دينار تشمل مشروعات إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار)، ومشروعات البلديات وأمانة العاصمة. وجاءت أقل بمبلغ 3.2 ملايين دينار عن ميزانية مشروعات شئون البلديات للأعوام 2015 و2016.
وتضمنت الموازنة تخصيص 3.2 ملايين دينار للصيانة والحراسة في البلديات وأمانة العاصمة، ومبلغ 13.8 لـ 12 مشروعا جديدا في مختلف مناطق البحرين، وذلك من إجمالي المبلغ (21.8 مليون دينار).
وفي التفاصيل كما حصلت عليها «الوسط»، وزعت الموازنة المقترحة أوجه صرفها بواقع 9 ملايين دينار لإدارة الخدمات البلدية المشتركة للعامين 2017 و2018، ومبلغ 4.8 ملايين دينار لمشروع تنمية المدن والقرى، و8 ملايين دينار لمشروعات البلديات وأمانة العاصمة، بإجمالي يبلغ 21 مليوناً و800 ألف دينار.
واختزلت مشروعات إدارة الخدمات البلدية المشتركة على 4 مشروعات فقط، تصدرتها حديقة المحرق الكبرى بكلفة تقديرية قيمتها 5 ملايين دينار، وبأكثر من 60 في المئة من إجمالي موازنة الإدارة، ثم الحديقة المائية بكلفة تقديرية قيمتها 3 ملايين دينار، وتقاطع شارع الشيخ عيسى مع شارع الشيخ سلمان بكلفة تقديرية تبلغ 600 ألف دينار، وأخيراً تقاطع شارع الشيخ عيسى من مدخل بوابة جسر الملك فهد إلى تقاطع الجنبية بكلفة تقديرية تبلغ 400 ألف دينار (بما مجموعه 9 ملايين دينار).
وخصصت الموازنة المقترحة لمشروعات شئون البلديات مبلغ 4.8 ملايين دينار موزعة بالتساوي بين المحافظات الأربع لتغطية كلفة مشروع تنمية المدن والقرى (ترميم المنازل وتركيب عوازل الأمطار)، أي 1.2 مليون دينار لكل محافظة.
وفي توزيع المشروعات الجديدة والصيانة للبلديات وأمانة العاصمة. فقد خصصت الموازنة المقترحة للمشروعات مبلغ مليون دينار للسنة المالية الواحدة لكل بلدية وأمانة العاصمة. وجاءت على النحو التالي: أمانة العاصمة: الصيانة والحراسة بواقع 400 ألف دينار للعام، و600 ألف دينار للعام للمشروعات الجديدة التي تشمل تجميل شارع الشيخ جابر الأحمد (بعد جسر سترة إلى قبل دوار النويدرات)، بالإضافة إلى حديقة المشعل.
وعلى صعيد بلدية المحرق، فخصصت مبلغ 400 ألف دينار للصيانة والحراسة للعام، ومبلغ 600 ألف دينار لمشروع واحد وهو ممشى قلالي. وبالنسبة لبلدية المنطقة الشمالية، فقد خصص مبلغ 400 ألف دينار أيضاً للصيانة والحراسة للعام، ومبلغ 600 ألف دينار لمشروعات تشمل حديقة باربار وممشى مدينة حمد مجمع 1208 وممشى مدينة حمد مجمع 1209 (المرحلة الثانية).
وأما بلدية المنطقة الجنوبية، فقد خصص مبلغ 400 ألف دينار أيضاً للصيانة والحراسة للعام، والمشروعات الجديدة بواقعة 600 ألف دينار تشمل حديقة سافرة وحديقة رقم 8 في مدينة عيسى.
وفي هذا، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدية المحرق غازي المرباطي، وقال إنه «على الرغم من تنامي الإيرادات البلدية سنوياً جاء مشروع الميزانية المقترحة للمشروعات لشئون البلديات بجميع المحافظات بموازنة أقل عما تم اعتماده في مشروع الموازنة العامة لمشروعات شئون البلديات للأعوام 2015 و2016، حيث أنها كانت حددت بمبلغ يصل إلى 25 مليون دينار موزعة بواقع 10 ملايين كمصروفات للعام 2015 و15 مليوناً للعام 2016. وعلى الرغم من ذلك لم تشهد محافظة المحرق مشروعات أصلاً تم ذكرها في مشروع موازنة العاميين الماضيين، علماً أننا رفعنا العديد من التوصيات للوزارة نطلب فيها المشروعات التي تم تنفيذها في الموازنة السابقة».
وأضاف المرباطي «تفاجأنا بموازنة العامين 2017 و2018، حيث جاءت أقل من الموازنة السابقة بمبلغ يصل إلى 3 ملايين و200 ألف دينار، مع العلم أن خطة عمل بلدية المحرق للأعوام 2015 و2016 والتي سبق إقرارها من المجلس وتم رفعها للوزارة تحتاج إلى موازنة تقديرية تصل إلى 3.5 ملايين دينار. وعليه نحن نتساءل كيف ستنفذ تلك الخطط الموضوعة بمبلغ مليون دينار فقط هو أصلاً يشمل بند الصيانة والحراسة ومشروع واحد جديد هو ممشى قلالي. أي بما معناه أنه لن يتم تنفيذ أي من المشروعات المدرجة ضمن خطة البلدية، وأن الموازنة ستستنزف لأغراض الصيانة والحراسة بواقع 400 ألف دينار، هذا فيما يتعلق بموازنة البلدية».
وأسهب رئيس اللجنة المالية والقانوني مفصلاً «أما على صعيد المشروعات العامة، والتي تصنف كمشروعات عامة أو وطنية، والجهة المنفذ لها هي إدارة الخدمات البلدية المشتركة، فإن هناك مشروع واحد سيتم تنفيذه في هذه الموازنة الجديدة وهو يدخل في إطار المشروعات الترفيهية (حديقة المحرق الكبرى)، وقد تم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار موزع على الأعوام 2017 و2018. وكما هو معلوم أن المحرق كان يجب أن تشهد منذ العام 2013 حين طرحت المناقصات والمزايدات ووقعت العقود تنفيذ سواحل عامة مثل ساحل البسيتين وساحل قلالي، مع الإشارة إلى أن ساحل البسيتين مدرج ضمن خطة عمل الحكومة والتي أقرها مجلس النواب، ونفاجأ الآن أن هذه الموازنة لم تتطرق إطلاقاً لتنفيذ أي مشروع على صعيد المحرق بل على صعيد المملكة، وهنا أعني مشروع سواحل جديد، إذا فالبحرين لن تشهد خلال العامين المقبلين إنشاء أي مشروع جديد ذي واجهة بحرية من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في إشارة واضحة إلى ان الوزارة قد رمت الحمل على جهات استثمارية أخرى، وهذا ما لاحظناه عبر الصحافة، أي بمعنى أن المجالس البلدية لن تكون لها اليد الطولى على هذا المشروع».
وطرح المرباطي أمثلة على مشروعات كان متوقعاً أن تدرج ضمن موازنة المشروعات البلدية للدولة للعامين 2017 و2018، منها: ساحل البسيتين، ساحل قلالي، ساحل الدير وسماهيج (ريا)، المرحلة الثانية من ساحل الغوص، ساحل قلالي.
وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن «خفض موازنة مصروفات مشروعات البلديات للعامين 2017 و2018 جاءت غير مبررة، في الوقت الذي أكد فيه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في أحد التصريحات له بمجلس النواب أن الإيرادات البلدية في تنام، وأنها قدرت في العام 2016 بمبلغ 74 مليون دينار، وهي تلك الإيرادات المتوقعة والمقترحة حين تم إقرار مشروع الموازنة العامة لشئون البلديات للعامين 2015 و2016، في حين أنه ما تم اعتماده من موازنة عامة لشئون البلديات للعامين الماليتين 2015 و2016 مبلغ 58 مليون دينار لكل سنة مالية»، مستدركاً «نتساءل منطقياً عن سبب خفض موازنة مصروفات المشروعات على الرغم مما أشرنا إليه سابقاً بأن الإيرادات البلدية والتي تنفذ الوزارة عبرها هذه المشروعات جاءت بزيادة فائضة تقدر في حينه بـ 16 مليون دينار، فلماذا تم خفضها في الوقت الراهن؟ وما هي أوجه صرفها المتوقعة».
وتطرق المرباطي إلى موضوع توزيع موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الامطار)، وبين أنه «في الوقت الذي تم عرض مشروع الموازنة الجديدة لم تنفذ إدارة الخدمات الفنية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار ضمن موازنة العامين 2015 و2016، وقد تفاجأنا حقيقة بالموازنة الجديدة التي نعتقد بأنها غير منصفة من حيث توزيعها على عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بين المحافظات، فهي تحتاج إلى إعادة النظر من حيث الوقوف على عدد الطلبات المتراكمة وتوزيعها وفق نسبة وتناسبا بين المحافظات، فلا يعقل من باب الإنصاف والمنطق أن تكون موازنة محافظة تضم عددا كبيرا من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار نفس موازنة محافظة أخرى ذات طلبات أقل».
العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ
