وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على اقتراح بقانون بشأن إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك عند تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.

وفيما يناقش النواب الاقتراح المذكور في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017)، رأى مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن الاقتراح يتنافى مع سياسية تنويع مصادر الدخل الذي تتبعها الحكومة.

وينص الاقتراح بقانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (59) من (قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، تهدف إلى إعفاء المواطنين من أداء بعض الرسوم عند تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن والمنصوص عليها في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً - 4) من المادة (50) من القانون ذاته.

وبالنظر إلى المادة (50) من قانون السجل التجاري فإنها تنص على فرض رسوم في عدد من الحالات، أولاً: رسم قيد عقد البيع: 2 في المئة من قيمة العقار، ويخصم 15 في المئة من رسم قيد العقد إذا تم القيد خلال 60 يوماً من تاريخ عقد البيع. ثانياً: رسم قيد عقد المقايضة (المناقلة): 2 في المئة من قيمة أكبر البدلين، ويلتزم بدفعه طرفا المقايضة متضامنين. ثالثاً: رسم قيم عقد الهبة (5 دنانير) تدفع مقابل: الهبات الملكية، الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار، الهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار، فتحدد الرسوم بمقدار 2 في المئة من قيمة العقار.

وفيما لم يبدِ جهاز المساحة والتسجيل العقاري أية ملاحظات على المقترح المذكور، فإن قسم البحوث المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أعد دراسة مالية أشارت إلى أنه «بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، وما خلّفه هبوط أسعار النفط العالمية من انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية مقابل ارتفاع الدين العام، وارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، وعلى رغم ضآلة النسبة التي تمثلها الرسوم الواردة في الاقتراح من الإيرادات العامة للدولة، إلا أن هذا المقترح يتنافى مع سياسة التنويع الاقتصادي الرامية إليها جميع مساعي الدولة، والتي تعدّ من أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة بشكل خاص واقتصاديات دول مجلس التعاون بشكل عام، والمعتمدة على تصدير النفط كسلعة أساسية، والمتعرضة عوائده للتقلبات والتذبذبات في الأسواق العالمية؛ وبالتالي لا يمكن الارتكاز عليه في دفع عملية التنمية المستدامة، وفي المقابل، فإنه في حين تم تكوين القاعدة الاقتصادية المتماشية ورؤية الدولة غير المرتكزة على الإيرادات النفطية فحسب، ونمو المؤشرات الاقتصادية للتنويع الاقتصادي؛ فإن تطبيق الاقتراح بقانون لن يخلِّف ذلك التأثير الملموس على اقتصاد الدولة».