صادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الجمعة (10 فبراير/ شباط 2017) على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير، ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في أبريل/ نيسان.

وأعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي، ان الاستفتاء سينظم «في 16 أبريل»، مضيفاً أن «تركيا ستدخل مرحلة جديدة في 16 أبريل».

وأدلى كورتولموش بتصريحاته بعيد مصادقة اردوغان على التعديل الدستوري، وأعلنت الرئاسة أن النص أحيل إلى رئيس الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية وطرحه في استفتاء».

ويجيز التعديل إلى تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لأردوغان خصوصاً تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.

ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن ان يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029 على الأقل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وفصل عشرات الالاف. من جانب آخر، فرقت الشرطة التركية أمس تظاهرة في أنقرة نظمت دعماً لـ 330 أكاديميا جامعيا طردوا من وظائفهم ضمن حملة التسريح والطرد التي يمارسها النظام التركي، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وتم توقيف 12 متظاهراً أثناء التجمع الذي منعته السلطات.

وأغلقت الشرطة قبيل الظهر المنافذ إلى الجامعة، لكن بعض نواب أكبر أحزاب المعارضة «حزب الشعب الجمهوري»، تمكنوا من العبور للمشاركة في التظاهرة.

وتجمع المتظاهرون أمام سياج الجامعة قبل تفريقهم من قوات الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.