قال دبلوماسيون ونشطاء أمس الجمعة (10 فبراير/ شباط 2017) إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة، بشأن إنشاء قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المتحدة إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في 27 من فبراير، ومن المقرر أيضاً أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها. لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزاً وسيؤجل عدة شهور، حتى سبتمبر/ أيلول على الأقل، مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن بعد غد (الإثنين).

وقال دبلوماسي غربي لرويترز «ثمة حاجة لمزيد من الوقت... إنها مسألة بالغة التعقيد».

وأضاف قائلاً «ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات... ما هي المعايير الدقيقة لذلك».

وتنطوي القضية على حساسية؛ نظراً لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو تخارجاً من الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية. وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور.

وفي مارس/ أذار الماضي انتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة عضواً لإطلاقه هذه المبادرة ووصفت قاعدة البيانات بأنها «قائمة سوداء».

وكان المجلس صوت لصالح إنشاء قاعدة البيانات بعد أن أيدت 32 دولة اقتراحاً قدمته باكستان، في حين امتنعت عن التصويت 15 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولم تشارك الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، في التصويت، لكنها عبرت عن اعتراضات قوية. وقال السفير الأميركي لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر في ذلك الوقت إن القرار بعيد عن نطاق تفويض المجلس وأبرز «طبيعته المنحازة».

وقال مجلس الأمن الدولي العام الماضي إن الشركات «مكَنت وسهلت وربحت» من نمو المستوطنات بما في ذلك من خلال استثمارات وقروض وتقديم مرافق واستغلال موارد طبيعية. وبعض منتجات المستوطنات تحمل علامات تشير إلى أن منشأها إسرائيل.

ودعا مجلس الأمن إلى قائمة مشاريع يجري تحديثها سنوياً بخصوص «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتبطة بإنتاج بضائع المستوطنات».

وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير قانونية.