قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (10 فبراير/ شباط 2017) أمام أنصاره في اسطنبول أثناء افتتاح مستودع للغاز الطبيعي، إنه سيعمل على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وربط ذلك بالإنتصار لبرنامجه الإصلاحي.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي، كثف أنصار أردوغان الطلب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق قادة التمرد.

وأضاف أردوغان" كيف لا نثأر لدماء جنود الجيش وعناصر الشرطة، سيتحقق ذلك في 16( نيسان/ أبريل)"، في حين تعالت هتاف الحشود لصالح عقوبة الإعدام.

وفي وقت سابق اليوم، وافق أردوغان، على تعديلات دستورية سوف تدخل تغييرات على النظام السياسي في البلاد ، بما في ذلك التحول من النظام البرلماني الحالي إلى النظام الرئاسي.

وتمهد مصادقة الرئيس التركي على التعديلات الدستورية، التي كان البرلمان قد أقرها الشهر الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي عليها. ومازال يتعين نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تأكيده أن "الاستفتاء على التعديلات الدستورية سينُظّم في 16 نيسان/ أبريل المقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش، قال في وقت سابق اليوم في كلمة، خلال زيارته ولاية أفيون قره حصار، غربي تركيا، إنه يتوقع أن يجرى الاستفتاء في 16 نيسان/أبريل. ويتطلب تمرير الاستفتاء أغلبية بسيطة من الناخبين (أكثر من 50 في المئة).

ويقول النقاد إن التعديلات سوف تضعف الضوابط والتوازنات بين مؤسسات الحكومة للحيلولة دون تمتع إحداها بصلاحيات أكبر، ودور البرلمان، وتمنح الكثير من السلطات لمنصب الرئيس، إلى جانب النيل من استقلال القضاء. وتقول الحكومة إنها سوف تجلب الاستقرار.

ويواجه أردوغان ،الذي يجلس على سدة الحكم سواء كرئيس وزراء أو رئيس منذ عام 2003، اتهاما باتباع نهج استبدادي على نحو متزايد .

وفي حال وافق الاتراك على القوانين الجديدة، فمن شأنها أن تمكن أردوغان (62 عاماً) من البقاء فعليا في المنصب حتى 2034 إذا فاز بالانتخابات المستقبلية.

جدير بالذكر أن الموعد المرجح للاستفتاء على الدستور شعبيا يقع خلال سريان حالة الطوارئ، التي مددها البرلمان ما يحرم المعارضة من التظاهر أو عقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.

وتعارض الأطراف اليسارية والموالية للأكراد من الطيف السياسي الدستور الجديد، بينما يؤيده حزب العدالة والتنمية المحافظ الإسلامي الحاكم المنتمي إليه أردوغان، رغم أن قطاعات كبيرة من قاعدته قد لاتزال مترددة.

وأيد الكثير من نواب حزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة الحكومة، ولكن بعض أعضاء الحزب يعارضونها وسط مؤشرات على الانقسام داخل المعسكر القومي.