يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017) اقتراحاً بقانون يقضي بتمديد فترة سداد المخالفات المرورية من أسبوع إلى 45 يوماً، أما في حالة السداد خلال 15 يوماً يعطى المتهم تخفيضاً بمقدار 50 في المئة من قيمة المخالفة.
ووفقاً للاقتراح المذكور فإن "على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".
وما دخل مجلس البرلمان بأمور مرورية إجرائية
شي غريب صراحة
وياريت بعد يتكافئ اللي ماعليه مخالفات اتكنسل المخالفه الاولى ويكون يخبرونه بذي الشي
كثرة المخالفات المرورية نتيجة الإكتضاض في الشوارع وكثرة الزحمات المرورية وكل هذا لأن حافلات النقل العام شبه فارغة بينما كل أجنبي أصبحت لديه سيارة خاصة والغريب هذا الأجني يخدم الأجنبي الآخر من بني قومه ، إفهموا يا نواب أن بلادكم البحرين تحتاج الى هيكلة نظام المرور فيها من جديد وليس مزيد من إقتراحات رسوم المخالفات التي تربك المواطن ذاته .
متى معاليكم (بتسوون) شي يخدم المواطن بدل مقترحات ما منها فايدة ومتى بتسون حل للتجار وبتوقفون عنهم القوانين الجائرة واللي تاخذ تعب التجار لا صار خبرونا لاني اغلقت تجارتي وسافرت للتجارة خارج البحرين
اقتراح جيد يخدم الكل