رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، معتبرة ذلك تعدٍ على حق الملكية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017)، مشروع القانون المذكور، والذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة.
وقالت الحكومة في رأيها "إن إلزام ملاَّك الأراضي بمنح نسبة منها جبراً للمشاريع الإسكانية ينطوي على نوع من المصادرة المحظورة دستورياً بموجب البند (د) من المادة (9) من الدستور".
وذكرت أنه "قد يكون تحديد نسبة (25%) من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية من الضآلة بحيث لا تصلح لإقامة أي مشاريع أو أغراض أخرى".
ورأت أنه "قد لا يكون خيار منح نسبة ثابتة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية مناسباً من الناحية التخطيطية، وعلى الأخص إذا كان المشروع يقع ضمن نطاق المناطق الاستثمارية، ما يتطلَّب معه الأخذ بعين الاعتبار عدم الخلط بين الاستخدامات السكنية ومدى قابلية توفيرها لكل مشروع على حدة".
متى كان البحر المدفون ملكية خاصة وتخصيص جزء منه للاسكان يعتبر تعدي على هذه الملكية
طلب غير منطقي من الحكومة لأن دفن البحر لأن يكون لمن يملكون النفوذ و الفلوس لزيادة فلوسهم و استثماراتهم و نحن كمواطنين يخصص لنا شقق صغيرة في آخر الدنيا
مجلس النواب يقترح والحكومة هي من ترفض او تتحنن بالموافقة
إذاً من السلطة التشريعية؟؟ المقترح أو الذي بيده قرار القبول أو الرفض؟!!
اكيد هناك من هو اهم ويحصل عليها بلوشي بعد
السواحل كلها صارت للإستثمار بس هل تستفيد الدوله من دخل الاستثمار .. عموما .. رد الحكومه غير صحيح .. فهي تستطيع الزام اي مطور عقاري بهذه النسبه ولكل دوله قوانينها الخاصه التي تنظم وتحافظ على ثرواتها وسلامتكم
شنو السبب في رفض الحكومة ؟؟ اليست ممتلكات الشعب ككل ؟؟