بقيت قضية خور عبدالله امس، مثارة في الجانبين العراقي والكويتي. وأكد المتحدث باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، ان القضايا المتعلقة بمسائل الحدود او الخلافات حولها هي من اختصاص وزارة الخارجية العراقية والخبراء في وزارة النقل، وليس للحشد اي دخل فيها من قريب او بعيد، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وقال النوري لـ القبس معلقاً على ما صدر من بعض الاطراف، لا سيما حركة النجباء المنضوية في الحشد، وفهم منه أن الحشد ضد الاتفاق بين الكويت والعراق حول خور عبدالله: «إن اقحام الحشد في المماحكات السياسية على يد بعض الأطراف أمر مرفوض، ولا نسمح باستخدامه ورقة انتخابية في الأزمات الدولية».

وفي السياق، استمرت بعض الاصوات العراقية بالتهجم على الكويت، اذ أبدت عواطف نعمة، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، استغرابها مما وصفته بـ«ادعاءات» نواب في مجلس الأمة الكويتي، معتبرة، وعلى الطريقة الصدامية، أن «الكويت بالكامل عراقية وتابعة لولاية البصرة».

في موازاة ذلك، أعلن رئيس مجلس الامة بالانابة، عيسى الكندري، تسلمه طلب تخصيص ساعتين من جلسة 14 الجاري، لمناقشة تطورات قضية خور عبدالله والتهديد الامني، فيما خفف النائب عدنان عبدالصمد من حدة التوتر بقوله إن حديث ممثل المرجع السيستاني، وتصريح رئيس الوزراء العراقي، اخمدا الفتنة المفتعلة حول الخور، مؤكداً أن الأزمة لا وجود لها.

وحذر مقدم طلب عقد الجلسة، النائب فيصل الكندري، من التهاون في موضوع ازمة خور عبدالله، مبيناً أن «هناك أطرافا تحرك بعض المرتزقة للإضرار بعلاقة البلدين».

وقال النائب محمد الدلال لـ القبس، تعليقا على تصريحات «حركة النجباء»: «نعتقد أن التصعيد مجرد تهديدات فردية، لكن دخول الحشد على الخط، بما يغلب عليه من طبيعة إرهابية وتبعية لإيران، أمر خطير».

ورأى الدلال أنه لا بد من ان تواجه هذه التهديدات بكل حزم من قبل الكويت، مؤكدا ان الممارسة السابقة للسياسة الكويتية لم تعد مجدية، ومطلوب موقف حازم من قبل المنظومة الخليجية والعربية.