ناقشت غرفة الشرقية خلال لقاءً موسعاً عقدته أمس، الإجراءات الرامية لتنظيم العمل في قطاع النقل البري وتطويره ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع ضخامة استثمارات القطاع البالغة 120 بليون ريال، ووجود 560 ألف شاحنة تجوب المملكة شرقاً وغرباً، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان في بدية اللقاء - الذي حضره عدد من المستثمرين من مناطق مختلفة من المملكة - أن قطاع النقل على اختلاف أنماطه، هو المرآة العاكسة لمدى النمو الحاصل في الاقتصاد الوطني، مبيناً أنه لا يمكن حدوث نمو حقيقي في قطاع النقل من دون حدوث نمو مماثل في الاستثمارات محلية كانت أم أجنبية، موضحاً أن ثمة تطوراً ملحوظاً شهده القطاع طوال العقود الماضية.

وأشار العطيشان إلى أن رؤية المملكة 2030 انطوت عليها العديد من الأهداف لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتستوجب من جميع المستثمرين في قطاع النقل تقديم أفكار جديدة ووضع حلول مبتكرة لتطوير وتنمية قطاع النقل في المملكة، بما يتماشى وتطلعاتنا نحو تحقيق اقتصاد مستدام.

وقال إن «غرفة الشرقية» تُدرك أهمية قطاع النقل، ومدى قدرته على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى آفاق أوسع، لاسيما وأن تحسين أداء القطاع، يحتاج إلى العمل وفقاً لاستراتيجية يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، وصولاً إلى صيغ واضحة من شأنها القفز بقطاع النقل إلى المزيد من التقدم والازدهار، بناءً على أسس علمية قوامها البحث والدراسة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة النقل البري بالغرفة بندر الجابري، أن الهدف من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات مع المستثمرين في قطاع النقل البري هو تحقيق القيمة المضافة تماشياً مع رؤية 2030 التي تتضمن جملة من الآفاق والأبعاد التي يمكن من خلالها أن يقوم القطاع بدور ما لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من الاندماجات في قطاع النقل، مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة النقل البري في مجال تنظيم القطاع وحل مشكلاته.

وجرى خلال اللقاء تداول بعض وجهات النظر حول ارتفاع كلفة النقل الناجم عن ارتفاع المصاريف مثل العمالة والمحروقات والتأمين وغير ذلك، كما تم بحث إيجاد حالات من الاندماج بين شركات النقل كخيار أفضل لمحاكاة النمو الحاصل في السوق، لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع على مختلف الصعد، ورفع مستوى الأداء لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب حضور اللقاء بإيجاد ساحات كبيرة للنقل (مدينة النقل)، يتم خلالها توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها القطاع، من خدمات الصيانة والتزود بالوقود للمركبات والإعاشة والسكن وغيرها، منوهين بتجاوب عدد من الجهات المعنية مع هذه الفكرة وتنفيذها بشكل مختصر في المنطقة، على أمل أن تتم توسعة الفكرة على عموم المملكة.