صرح وكيل النيابة ناصر الشيب بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني، وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة، وأمرت بإحالة خمسة متهمين محبوسين إلى المحاكم الجنائية وحددت جلسة (8 مارس/ آذار 2017) لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
وأضاف الشيب أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليهما بأنهما حضرتا إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامهما في بلدهما بأنهما سيحصلان على فرص عمل بمملكة البحرين، وعند حضورهما إلى البحرين تم حجز حريتهما داخل عدد من المباني عن طريق إقفال أبواب الشقة، وعدم السماح لهما حيازة هواتف نقالة وحجز جوازي سفرهما وتخييرهما بدفع مبالغ مالية، وقدرها عشرة آلاف دينار بحريني، أو ممارسة الدعارة وتسليمهم مبالغ ريع الدعارة فرفضتا فقام المتهمون بالاعتداء عليهما بالضرب لإجبارهما على ممارسة الدعارة؛ لذلك مارستا الدعارة رغماً عنهما مع زبائن مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية تتحصلان عليها لصالح المتهمة الأولى.
وأشار الشيب إلى أن النيابة طلبت تحريات الشرطة وصولا إلى الجناة وتم التوصل إليهم وتم ضبطهم بموجب إذن من النيابة العامة، وتم استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وأمرت بحبسهم احتياطيّاً على ذمة التحقيق وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
العدد 5270 - الخميس 09 فبراير 2017م الموافق 12 جمادى الأولى 1438هـ
