فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم داخليّاً لشغل مجموعة من الوظائف بالوزارة، استعدادًا للعام الدراسي المقبل (2017/ 2018)، وذلك في ضوء الاحتياجات والشواغر المبدئية بمدارس الوزارة، ومنها مدير مدرسة، ومدير مدرسة مساعد، اختصاصي إرشاد اجتماعي أول، رئيس الخدمات المالية والإدارية (للذكور فقط)، ووظيفة اختصاصي مصادر التعلم، على أن يكون يوم الخميس المقبل (16 فبراير/ شباط 2017)، آخر موعد لتسليم الطلبات.
وشدَّدت التعميمات، التي حصلت «الوسط» على نسخ منها، على ضرورة أن يتم تدقيق الطلبات من قبل مدير المدرسة من حيث استيفائها لجميع الطلبات والشروط، وأن يتم تسليم جميع الطلبات والوثائق المطلوبة دفعة واحدة مرفقة برسالة مبين فيها عدد الطلبات، وترسل عن طريق مندوب المدرسة ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق (12 فبراير الجاري) حتى يوم الخميس (16 من الشهر نفسه) إلى الإدارة التعليمية التابعة، والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى قسم مسابقات ومعلومات الوظائف التابع إلى إدارة الموارد البشرية، وأنه لن يتم النظر إلى أي طلب لا تنطبق عليه شروط الترشح للوظيفة، أو يرد بعد التاريخ المحدد للتقديم، كما لن تقبل الطلبات الناقصة أو غير المعتمدة من قبل الإدارة. ودعت وزارة التربية المدارس، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعميم على جميع المعنيين، مع ضرورة التوقيع بالاطلاع والعلم، وضرورة التأكد من استيفاء المرشحين للبيانات وفقا لكشف تسلم وتدقيق الطلبات، وأن إدارة الموارد البشرية لن تتسلم أي طلب غير مستوف للمعايير المعلنة.
ووفقا للتعميمات، فإن الوزارة تضع عدداً من الشروط لقبول المترشحين للمسابقات الوظيفية، منها شروط عامة وأخرى خاصة، ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما أو من حملة دبلوم المعهد العالي للمعلمين والمعلمات في البحرين، وأن يكون حاصلاً على دبلوم في التربية أو ما يعادله باستثناء التخصصات النادرة في التعليم الفني والمهني، وأن يتمتع باللياقة الصحية، وألَّا تقل تقارير الأداء الوظيفي وفق تقييم السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير جيد، وألَّا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، ولم يتم محوه بحسب الفترات المعتمدة في قانون الخدمة المدنية فضلاً عن أن يكون حسن السيرة وطيب السمعة ومحمود السلوك، وأن يجتاز مراحل التقييم المختلفة الخاصة بالترشح للوظيفة، وأن يقبل التدريب والتمهين المرتبط بمهماتها.
كما أن الشروط الخاصة لقبول الترشح لمنصب مدير مدرسة أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في أقل تقدير مديراً مساعداً ولديه دبلوم القيادة التربية أو يدرسه، كما أن الوزارة تشترط لقبول ترشح المعلم لشغل وظيفة مدير مدرسة مساعد، أن يكون مصنفاً على الدرجة الخامسة التعليمية، وألَّا يكون نصابه مخفضاً لأسباب صحية خلال عام الترشح والعامين الدراسيين السابقين، سواءً بتقرير من اللجان الطبية أو بتقدمه للوزارة لنيل هذا الإعفاء، وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المصنفة على الكادر التعليمي (المعلمين، المعلمين الأوائل، الاختصاصيين التربويين، اختصاصيي المناهج والتدريب والإشراف التربوي، اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي ومن في حكمهم)، ولمدة لا تقل عن ثماني سنوات كحد أدنى، شريطة أن يكون قد مارس خمس سنوات منها في عملية التدريس بالوزارة، ولا تحتسب الإجازة من دون راتب لمدة 6 أشهر متواصلة أو أكثر ضمن سنوات الخدمة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أكدت في تصريحات سابقة أنه يحق لها إصدار قرار التعيين في الوظيفة وفق الشواغر المتاحة من دون الرجوع إلى المرشح، وأنه وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية لا يسمح بالتنازل عن الوظيفة بعد صدور قرار التعيين، فيما يشار إلى أنه يبلغ عدد منتسبي الوزارة نحو 21,556 موظفاً وموظفة، ويبلغ عدد المعلمين منهم نحو 13,663 معلماً ومعلمة، وفقاً لإحصاءات سابقة. كما يشار الى ان نحو 700 من المعلمين تقدموا للترشح للترقيات للعام الدراسي الحالي، وذلك من خلال تقدمهم للتنافس في كلٍّ من المسابقة الوظيفية لمنصب مدير مساعد ومنصب مدير مدرسة، بينهم نحو 600 معلم قدّموا الامتحانات والمقابلات الخاصة بالمسابقة الوظيفية المتعلقة بمنصب مدير مساعد ضمن 25 لجنة، وتم اختيار المجتازين، في حين تقدم نحو 100 مدير مساعد لمنصب مدير مدرسة.
العدد 5270 - الخميس 09 فبراير 2017م الموافق 12 جمادى الأولى 1438هـ
اكثر من ٢٠٠ مدرسة
بمتوسط ٥٠ معلم / معلمة لكل مدرسة
١٠٠٠٠
العدد التقديري
عشرة آلاف
والله زين عاطينهم أسبوع يا وزارة التربية!
تتطنزون؟
المره الجاية شرايكم تخلون المهله ٢٤ ساعه بس للتقديم
أغلب المعلمين الأوائل لا يقومون بمهامهم الوظيفية
بالاضافة الى عدم اسناد نصاب حصص اليهم
حتى النصاب المخفف يتهربون منه
هذلين ترقيتهم حرام في حق التعليم
اوكي
رقّيتونهم عن طريق التوظيف الداخلي
و النقص اللي بيستجد بسبب ترقياهم شنو وضعه؟
عجائب و غرائب:
وزارة التربية و التعليم هي الوزارة الوحيدة في البلد اللي يوصل فيها الموظف للمربوط الوظيفي و هو باقي عليه من سنين الخدمة أكثر من اللي افناه بعمله بالوزارة.
احيانا يصل لضعف عدد السنوات
حلوه هذي
بعد الامتحانات و المقابلة
زين؟
نتائج الامتحانات و المقابلة منو المسؤول عنها؟
هل فيها شفافية و إعلان درجات؟
او انها بحسب المزاج؟
دوشتونا يا وزارة التربية و التعليم بالتخصصات النادرة اللي تضمنونها بكل رد، عطفا على سؤال الجهات الرسمية او الصحفية لكم عن الشواغر او التوظيف!
لمتى؟
سنيييين و انتوا تقولون تخصصات نادرة
و سنييين و انتوا محتاجين لها و ما تلقونها بالبحرينيين
بكل بساطة:
مو انتوا وزارة تربية و "تعليم" ؟
استحدثوا فرص دراسة محليا او عن طريق ابتعاث البحرينيين لهذي التخصصات
او انكم كالعادة تفضلون الاجانب و مستحين ان تجاهروا بذلك؟
هذا ما تم إنجازه من خلال برنامج التمهّن:-
عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل..
.
((نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة))
.
الأمر الذي يشير إلى "عدم واقعية هذا المقياس" بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.
يا ما ناس جاتهم الترقية بدون ما يقدمون وبدون تأهيل بس لانه ... بلاوي ٢٠١١
اقرأوا التعليقات يا وزارة التربية وشوفوا ويش مسوين بالمدرسين المساكين
الترقيات الى مدير مساعد حق معلم اول ابو اربع حصص بالاسبوع وطول وقته فراغ الاغلب والاكثرية اما ان معلم ابو عشرين حصة ويكرف ويشتغل هذا غيابة ليوم واحد يسبب ازمة لانه مغطي على اغلب الجمبازية الي مخفضين نصابهم وتبع الجداول الوهمية وصعب على وزارة ان ترقي شخص منهم
اتقصون على من
اللعام قدمنا على ترقية معلم اول واجتزنا جميع المراحل مقابلة وامتحان وفي الأخير نكتشف اختياركم للأجانب ممن حصل على الجنسية واستبعاد فئة كبيرة من المعلمين البحرينين الشيعة
ليش هالشكليات في الأخير انتو اتسون إلى تبونه دون حسيب أو رقيب
تظلّم خوي، و بتلقى رد هالنمونه:
فيما يتعلق بلجنة التظلمات..
فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك..
.
"مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية"
.
فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات
ااااه يالقهر حسبي الله ونعم الوكيل على كل من هضم حقنا وفضل الأجانب علينا
ما بيدنا أي شي غير الصبر
انتوا وين و قانون الخدمة المدنية وين؟
؟
أكد "ديوان الرقابة" أن وزارة التربية:
١- لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
و...
٢- عدم التزام الوزارة بالنموذج الاسترشادي المستخدم لتحديد المسافات بين المناطق الجغرافية بالبلاد عند احتساب المسافات المقطوعة من قبل بعض الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لأداء مهامهم الوظيفية
من ناحية الموظفين ذوي الاعاقة وزارة التربية ما قصرت بحق منقولي معهد البحرين للتدريب:
١- رئيسة جمعية الصم البحرينية نقلتها من موظفة ارشيف بالموارد البشرية إلى "فرّاشة = مراسلة" بمدرسة بآخر الدنيا
و..
٢- موظف البدالة "اللي يستعمل عكاكيز للمشي" نقلته الى ابعد موقع عمل ممكن مقارنة بموقع سكنه كمدخل بيانات
و هذي نتيجة النقطة# ٢:
إذ تم احتساب مسافات بالزيادة لهم، مما أدى إلى صرف علاوة السيارة كاملة بمبلغ 60 دينارا، رغم أن المسافة الفعلية المقطوعة تستدعي صرف العلاوة المخفضة بمبلغ 30 دينارا.
تحتاجون تسألون ديوان الخدمة المدنية عن رأية في مدى قانونية تصرفكم هذا يا وزارة التربية و التعليم؟
و اذا رقّيتوهم اليوم
و بكرة سوّيتون تعديلات:
؟
ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير 2013 وسبتمبر 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي:
تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى ((بنفس العدد))، ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة في شكل أقسام أو مجموعات، وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى، إضافة إلى نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في "عشر مرات مختلفة خلال ذات الفترة المذكورة".
!!
س: شنو المشكلة بهالحالة؟
؟
نسأل ديوان الرقابة المالية و الادارية:
ج: واعتبر الديوان أن تكرار عمليات التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي دون الاستناد على دراسة مسبقة وشاملة، يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف، الأمر الذي لا يتماشى مع الممارسات الرامية إلى ثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة التي يستوجبها استحداث مهام أو برامج جديدة للجهة المعنية أو لتفادي حدوث خلل تنظيمي يعرقل تنفيذ مهامها.
قبل عامين..
ولاحظ "ديوان الرقابة" تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة
و
أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، ((الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة))، ولاسيما أن "هذا العدد يمثل نسبة 48 في المئة ممن يشغلون هذه الوظيفة في مدارس الوزارة".
طبعا المعلمين اللي راح ترقّونهم وظيفيا، ستشغلون وظائفهم السابقة بطريقتكم المعهودة؟
.
ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال:
١- عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين
+ كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة:
٢- دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص
٣- وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة
غالبية من يفكرون في الترقيات هم المعلمون الأوائل..
اللذين يتخلون عن أداء واجباتهم
وأخذ أنصبتهم كاملة كبيقة المعلمين
فالحين يضيفون لأنفسهم مهام إدارية
!!
و بترقيهم الوزارة، لأنهم..
عرفوا في الوزارة من أين تؤكل الكتف و الصدر والرقبة ...
.
مع الأسف الشديد الوزارة تعلم بهم ولكن تغض الطرف عنهم
وهذا هو الفساد الإداري الذي لا تريد الوزارة أن تعترف به
هل هذا بحسب انظمة ديوان الخدمة المدنية ايضا يا وزارة التربية؟
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية:
أن وزارة التربية والتعليم (ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية) مختلفة في الوزارة..
أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات..
وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين..
ليش؟
ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
انتداب آخر مخالف للقانون:
ذكر "تقرير ديوان الرقابة المالية" بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب.
.
واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد:
١- لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها
٢- واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب
٣- فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب
!!!
بأي نص قانوني يجوز هذا؟
ست سنوات مضت و المسألة باتت واضحة للأعمى
وزارة التربية بتصرفاتها تقول
يا موظفي المعهد بمخالفتنا كوزارة لقوانين الخدمة المدنية، ما لكم حقوق
و بنفس مخالفتنا كوزارة لذات القوانين نعطي موظفين مختارين من كوادرنا اضافة للأجانب بوزارتنا ترقيات و حوافز و تدريب مو بس ما يستحقونها!
الا حتى ما يحلمون بها
لا يسمح بالتنازل عن الوظيفة بعد صدور قرار التعيين؟؟
!!
شتعرفون عن قوانين ديوان الخدمة يا وزارة التربية؟
القوانين عرفتوها بهذي:-
كما لم يتم الالتزام في تلك الترقيات بالتعميم الموجه من ديوان الخدمة المدنية، بشأن وجوب اعتماد الزيادة المطلوبة للموظف الأجنبي بعقد خارجي شامل بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط تحتسب على الراتب الأساسي، إذ قامت الوزارة بترقية بعض المتعاقدين الأجانب وتعديل الرواتب بنسب تفوق 3 في المئة سنويا.
ما يعرفون شي
بدليل:
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل 2011 وحتى فبراير 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم
وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد..
مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية
الوزارة تذرعت بإن المنقولين فائض موظفين، بينمها تقوم في المقابل بالتوظيف في ادارتها بالرغم من تخطيطها لتقليل اعداد الموظفين! - ديوان الرقابة يبين تناقضات الوزارة:
أوضح الديوان أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة
وزارة التربية و التعليم لا تلتزم بالقوانين، أمر ليس بالجديد:
رأى «الرقابة» بأن نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم..
.
يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في البند (3) على»أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها».
.
واستدل التقرير في ذلك:
بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم
و شاهدنا على ترقيات وزارة التربية؟
ديوان الرقابة المالية..
أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين:
١- من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي
+ كما تمت ترقية بعض الموظفين:
٢- دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة
و هذي الترقيات شنو وضعها القانوني؟
بما يخالف قانون الخدمة المدنية، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات...
ليش؟
والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
نفرض انهم قدموا
و اجتازوا الامتحان
و المقابلة
و بعدين؟!!
أساسا..
الترقيات لمن بوزارة التربية؟
ديوان الرقابة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥:
ترقيات للموظفين دون تقييم لأدائهم ومخالفات في ترقيات الأجانب بـ «التربية»
وزارة التربية و التعليم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية - بالرغم من مرور ٦ سنوات- تتعمد تعطيل تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب
و هذا التعطيل على حساب حقوقهم الوظيفية:
التدريب
الترقي الوظيفي
الحوافز السنوية التي اوقفتها الوزارة بلا مسوغ قانوني اضافة للحوافز السنوية
ممكن تبرير مقنع يا وزارة التربية؟
لهذي المسألة:
وين راحت ميزانية تدريب و حوافز موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الست سنوات الماضية؟
؟
علما بإنه...
و لا موظف من المعهد تحصل على حافز اداء منذ ٢٠١١ و لغاية اللحظه
؟
ليييييش؟
الترقيات للأجانب بهالوزارة
طرح الشواغر مجرد اجراء شكلي
و
نحن على قناعة تامة بأن اليوم الذي تكون به
دفاتر الصبر و التصبير قد أغلقت
على مخالفات وزارة التربية و التعليم..
لن يأتي
موظفي معهد البحرين للتدريب
و هذا نموذج فعلي لترقيات الاجانب بوزارة التربية، نقلا عن ديوان الرقابة المالية و الادارية:
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات
!!
و هذا بالطبع:
((بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية))
وأكد "ديوان الرقابة" أن وزارة التربية حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة
.
((وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»))
.
موضحاً أن "ديوان الخدمة" اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.
+ سنة من تاريخ التقرير؟
؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
؟؟
يعني ٦ أعوام حاليا
وينه التسكين؟
وين حقوقهم الوظيفية اللي معلقينها انتوا يا وزاراة التربية بشمّاعة التسكين؟
نتمنى من الوزارة الشفافية في عرض نتائج الاختبارات والمقابلات.
من عاشر المستحيلات ان يتم هذا الامر بوزارة التربية
و حقوقنا وينها يا وزارة التربية؟؟
.
التدريب من حق الموظف
و بالقانون..
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مادة (٢٢) - التدريب
البند# ١
توفير فرص التدريب و الدراسة للموظفين بصورة "متكافئة"
يا وزارة التربية، وينها المتكافئة في هذي:
؟
ذكر تقرير "ديوان الرقابة المالية" بأنه لوحظ عدم قيام (معهد البحرين للتدريب) خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
١- وزير التربية و التعليم بنفسه اشار الى احقية جميع موظفي معهد البحرين للتدريب بزيادة ال ١٥٪ المقرة في اغسطس ٢٠١١، ليش للحين ما انصرفت لهم؟
+
٢- بشأن المنقولين و غير المنقولين ممن تم تغيير مسمياتهم الوظيفية، بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية لهم الحق في زيادة رواتبهم بمقدار درجة وظيفية، وينها؟
.
و وينكم من تطبيق القانون اللي تتدعون الالتزام و العمل وفقه؟
تم إيقاف التأمين الصحي منذ تحويل معهد البحرين للتدريب إلى وزارة التربية والتعليم، وهذا يخالف المادة الثانية لأحكام المرسوم بقانون 36 لسنة 2011، بشأن استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والتي نصت على "أن تحتفظ المؤسسات والهيئات الحكومية بجميع امتيازاتها."
ديوان الرقابة عن ممارسات ادارة وزارة التربية بمعهد البحرين للتدريب، تقييم للموظفين باجتهادات شخصية:
.
وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين