أغلقت السلطات المصرية مقر «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» غير الحكومي المصري في القاهرة أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) في ضوء اتهامات بمخالفته شروط الترخيص، كما أعلن المركز ومسئول في الشرطة.

ويقدم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الذي يتخذ مقراً له في وسط القاهرة، استشارات نفسية لضحايا التعذيب والعنف. كما يبحث في شكاوى التعذيب في أماكن الاحتجاز والسجون وشكاوى عائلات المفقودين.

وكانت السلطات المصرية حاولت خلال فبراير وأبريل/ نيسان 2016 إقفال مكاتب هذا المركز بعدما تحدثت وزارة الصحة عن مزاولة المركز أنشطة غير تلك المسموح به لترخيص المنشأة، إلا أن المركز واصل العمل.

وقالت مديرته ماجدة عدلي لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف أمس إن «قوة من الشرطة تتألف من حوالى 15 شخصاً بلباس رسمي ومعهم مجموعة من المدنيين حضروا الخميس لمقر المركز وشمعوا (أغلقوا) ثلاث شقق تابعة للنديم في البناية» في وسط القاهرة.

وتابعت «ليس لدينا أي مخالفات والحكومة لم تقدم أي أسباب لقرار الغلق»، مشيرة إلى أن المركز «رفع قضية في القضاء الإداري وهي محجوزة للحكم».

وأكد مسئول في الشرطة لـ «فرانس برس» إغلاق المركز الخميس «تنفيذاً لقرار من وزارة الصحة» دون تقديم مزيد من المعلومات.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفعت السلطات المصرية تجميداً فرض على الحساب المصرفي للمركز بعد إسبوع واحد من فرضه.

وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل منتظم السلطات المصرية بالمسئولية عن فقدان مئات الأشخاص.

ويواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيراً للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني.

وقال مراقبون إن اقرار القانون بصيغته الراهنة سيجعل أي جمعية غير قادرة على القيام بأي مهمة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يقره بعد.