اعلنت مصادر متطابقة الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) ان القضاء المغربي سيجري تحقيقا حول زعيم حزب الاستقلال حميد شباط بعد نشر مقال على الموقع الالكتروني للحزب يلمح الى ان السلطات ترغب في "تصفيته".

وذكر مصدر قريب من وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان الوزارة ارسلت الخميس مذكرة الى وزارة العدل تطلب منها فتح تحقيق حول شباط، زعيم الحزب التاريخي من التيار المحافظ، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته الصحافة المحلية.

وقال مصدر في وزارة العدل لوكالة فرانس برس انها استجابت لهذا الطلب.

وجاء في المقال الذي نشر الاربعاء وسرعان ما تم سحبه "للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل الى اساليب واد الشراط".

وندد بـ"جميع الاشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط" في اشارة الى منتجع حيث قتل اثنان من السياسيين في غضون اسابيع اواخر عام 2014، واحد بواسطة القطار والاخر غرقا.

ولم يتسن الاتصال بشباط للحصول على تعليق.

وغالبا ما يوصف شباط بأنه مثير للمشاكل في الحياة السياسية، وهو محور سجال حاد منذ التصريحات المثيرة للجدل اواخر كانون الاول/ديسمبر حول "موريتانيا المغربية" التي أثارت احراجا دبلوماسيا في المغرب بينما كان يتفاوض حول عودته الى الاتحاد الافريقي، كما ادت الى أزمة مع نواكشوط. واسفرت تصريحاته عن تقويض موقف حزب الاستقلال في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول/اكتوبر التي حل فيها الحزب ثالثا.

ومذاك، بدأ استهداف شباط من داخل حزبه بدعم من شخصيات تاريخية للحزب تطالب برحيله. كما انه يشكل ايضا هدفا لمقالات حول ثروته الشخصية وعقاراته وثروة عائلته.

ويقود شباط، النقابي السابق وعمدة فاس، منذ عام 2012 حزب الاستقلال بطل الاستقلال في مواجهة المستعمر الفرنسي.

والاستقلال حزب وطني محافظ، وكان متهما في بعض الأحيان قبل وصول شباط بان قيادته كانت حكرا على بعض العائلات الكبيرة من فاس.

وقد هيمن حزب الاستقلال طويلا على الحياة السياسة المغربية قبل بداية انحداره العام 2011.