اختتمت في وزارة العمل والشئون الاجتماعية فعالياتُ "معرض التوظيف في التخصصات الإدارية والهندسية"، الذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي، حيث شهد إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل للفئات المستهدفة، بهدف مقابلة أصحاب الأعمال وإجراء مقابلات العمل.

وأعلنت الوزارة أنه تم التواصل مع 2500 من الباحثين عن عمل من الفئات المستهدفة، ليتنافسوا على 300 وظيفة توفرها 67 شركة مختلفة، حيث تم إعطاء فرصة كافية لكل المتقدمين، ولأصحاب العمل لتنظيم المقابلات المثمرة والتي ستنتهي بتوقيع العقود.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، قال القائم بأعمال مدير التوظيف في الوزارة، حسين الشامي: "إن هذا المعرض جاء ضمن سلسلة من المعارض التي تقوم بها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والتي تتضمن معارض تخصصية، مثل المعرض المصرفي والتعليمي".

وأضاف الشامي أن "معرض التوظيف في التخصصات الادارية والهندسية يتميز عن المعارض الاخرى بأنه اختصر إجراءات التوظيف، إذ يقوم الباحثون عن عمل بعمل لقاءات مباشرة ورسمية مع أصحاب العمل، حيث تم ارسال السير الذاتية لهم إلى الشركات قبل المعرض".

وأشار إلى انه تفاديا للازدحام وتسهيلا للاجراءات، تم تنظيم هذا المعرض بحيث تم تقسيم المنشآت المشاركة في المعرض على خمسة أيام، لإتاحة الفرصة الأكبر لتكون المقابلة أكثر فائدة للباحث عن عمل وللشركات.

وحول فكرة التخصصية في المعارض أشار حسين الشامي الى أن هذه الطريقة تساعد على اختصار الوقت، وزيادة التنافسية بين الشركات، من خلال عرض الشواغر والرواتب بكل شفافية أمام الجميع، حيث يستطيع الباحث عن عمل والمنشأة اختيار ما يناسبهما، فيما يقتصر دور الوزارة على مراقبة سير الاجراءات إلى جانب توفير فرص التدريب التي يحتاج إليها الباحثون عن عمل، حيث كان هناك موظفون من الوزارة في كل مقابلات العمل مهمتهم المراقبة، وتقديم المساعدة للشركات والباحثين عن عمل والتأكد من جديتهم.

وعن معدلات الرواتب التي تم عرضها، أثناء المعرض، أوضح الشامي أنها تبدأ من 400 دينار بحريني، وتزيد تبعاً للخبرة ولطبيعة الوظيفة، إذ إن سياسة الوزارة لا تقبل أقل من الحد الأدنى.

واختتم القائم بأعمال مدير التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حسين الشامي، تصريحه لـ "بنا" بالإشادة بالتعاون الذي أبدته المنشآت المشاركة مع الوزارة، وحرصها على مقابلة جميع المسجلين على القوائم، مؤكداً أنَّ الاقبال على المعرض من قبل الباحثين عن عمل سيساهم في اقامة معارض أخرى في المستقبل القريب حال توفر الشواغر، منوها إلى أن بنك الوظائف في الوزارة سيستمر بعرض الوظائف الشاغرة امام الباحثين عن عمل.

من جانب آخر، أشار مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في وزار العمل والتنمية الاجتماعية، عصام العلوي، إلى ان الوزارة وبالشراكة مع تمكين تنفذ العديد من برامج التدريب للباحثين عن عمل، ومن تتطلب وظائفهم التدريب على مهارات أو برامج معينة.

وأشاد العلوي بالنتائج الايجابية التي حققتها الشراكة مع تمكين، حيث تم خلال الشهور الأربعة الماضية التحاق ما يزيد على 800 شخص بمختلف البرامج، أنهى 300 منهم التدريب، وقد استفادوا من سلة البرامج التي تقدمها تمكين وتحتوي على مئات البرامج في المهارات الأساسية للتوظيف والتي يحتاج إليها معظم الباحثين عن عمل، الى جانب الشهادات الاحترافية بمختلف التخصصات.

واوضح العلوي أن هناك شقّاً آخر للتعاون مع تمكين، يتمثل في تعزيز البنية التحتية المتعلقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية والارشاد والتوجيه المهني، ويشارك بها أيضاً أطراف متعددة من الوزارات والمؤسسات والمعاهد الأكاديمية، وهي خطة وطنية نعمل عليها بالتعاون مع الشركات.

وعن برامج الوزارة المرتبطة بالتدريب، أوضح العلوي أنه يتم العمل على مشروع المستويات المهنية، حيث إن التدريب الموجود حاليّاً لايزال يقدم شهادات احترافية من الخارج، والتوجه يقوم على ربط التدريب بمستويات مهنية وطنية في مجالات وتخصصات ومهن معينة، حيث سيحصل المتدرب إلى جانب الشهادة الاكاديمية على شهادة احترافية تخدمه في سوق العمل.

واضاف عصام العلوي أن من المشاريع الرائدة التي تعمل عليها الوزارة الآن مشروع التلمذة المهنية، بالشراكة مع تمكين، حيث سيقوم التلميذ بتلقي التدريب النظري والعملي، الى جانب الحصول على مكافأة مالية أثناء التدريب، مشيرا الى ان فترة التدريب ستكون من 3 إلى 6 أشهر، وقد تصل الى 3 سنوات بحسب نوع البرنامج ومدى الحاجة الى التدريب، اذ سيتم تقسيم الشركات الى فئات، وستلتزم كل فئة بتدريب عدد معين من التلاميذ.