وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع مؤسسة سويسرا العالمية Switzerland Global Enterprise بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وإقامة المشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشمل تكنولوجيا معلومات الاتصال، والمواصلات والخدمات اللوجستية والتصنيع، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة قام بها وفد رسمي وتجاري سويسري برئاسة وكيل الوزارة للشئون السياسية في وزارة الخارجية السويسرية وولف جانج أماديوس إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية بمبنى أركابيتا حيث اجتمع وأعضاء الوفد السويسري المرافق مع مسئولي المجلس في إطار الزيارة التي يقوم بها أعضاء الوفد إلى المملكة بتنظيم من وزارة الخارجية.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما تتميز به العلاقات بين البلدين من آفاق واعدة لإقامة المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الاستفادة من ما تحظى به المملكة من مزايا اقتصادية تنافسية وبيئة صديقة للأعمال ستساهم في اتاحة المزيد من تبادل الفرص الاستثمارية بين قطاعات الأعمال البحرينية والسويسرية.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي حول توقيع مذكرة التفاهم قال فيه: "نرى بأن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة سويسرا العالمية سيمهد الطريق لإطلاق المشروعات المشتركة واستقطاب الاستثمارات التي ستساهم في تنمية وتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية والتي يركز المجلس عليها في ما يتواكب مع استراتيجيته التنموية، وسيساهم في المحصلة في إيجاد وظائف ذات جودة عالية في السوق المحلي خصوصاً مع ما نلمسه من اهتمام قطاعات الأعمال العالمية بمزايا بيئة الأعمال البحرينية والإمكانات القوية للمملكة على صعيد البنية التشريعية المعتبرة، والقوى العاملة المؤهلة، ومنظومة البنية التحتية المتطورة."
وتعتبر مؤسسة سويسرا العالمية هي الجهة المفوضة من حكومة الاتحاد السويسري للإشراف على ترويج الصادرات والواردات السويسرية إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السويسرية الساعية إلى خلق روابط وعلاقات اقتصادية مع المؤسسات والشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث تأسست كمنظمة غير ربحية في 1927 بمدينة لوزان السويسرية وساهمت منذ تأسيسها في تسهيل الترويج الفعال للتجارة الخارجية، كما شمل دورها تسليط الضوء على سويسرا كوجهة أعمال وتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، وهي تشرف على إدارة 21 مركز أعمال سويسري في مختلف أنحاء العالم.
ويتمحور دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والمساهمة في خلق فرص العمل ذات الجودة العالية في السوق المحلية، حيث يعمل المجلس بشكل وثيق مع شركائه في القطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات، كما ويركز مجلس التنمية في خطته التنموية على العمل على تطوير خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل قطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وقطاع السياحة.
وبلغ حجم التجارة بين البحرين وسويسرا في 2015 حوالي 261,282,878 دولار أميركي، وتشمل أبرز السلع الداخلة في التجارة بين البحرين وسويسرا الأغذية والأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب المعدات البصرية وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي ومعدات الجراحة الطبية بالإضافة إلى الأدوات الميكانيكية والكهربائية والمواد الكيميائية، والخامات المعدنية ومنتجات المطاط والبلاستيك واللؤلؤ الطبيعي. وتزاول العديد من الشركات السويسرية في البحرين أنشطتها ومن بينها "جوليوس باير بحرين بي.إس.سي" التي توفر الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات، بالإضافة إلى بنك بي إس آب إحدى أقدم المصارف السويسرية الذي يتخذ من البحرين مقراً لأعماله في المنطقة منذ 2008.
