اعلنت بلدية القدس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) اغلاق معرض كان مقررا ان يستضيف اجتماعا لمنظمة "كسر الصمت" الاسرائيلية الحقوقية التي ترصد انتهاكات الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ولكن رغم قرار اغلاق معرض بربور الواقع في وسط القدس فقد تمكنت منظمة كسر الصمت من تنظيم اجتماعها بينما احتشد امامه أكثر من 200 شخص للتنديد بقرار البلدية والتضامن مع المنظمة، كما افاد أحد الحضور وكالة فرانس برس.

بالمقابل تظاهر امام المعرض جمع من اليمين المتطرف في محاولة لمنع انعقاد الاجتماع.

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات المنتمي الى حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في بيان انه امر بـ"اخلاء المبنى الذي يضم المعرض كي يستخدم لاغراض بلدية اخرى".

واكد بركات في بيانه ان قراره ليست له اي علاقة "بحرية التعبير".

ولكن وسائل الاعلام الاسرائيلية اكدت ان بركات أصدر قراره بإغلاق المعرض تلبية لطلب بهذا الخصوص قدمته وزيرة الثقافة ميري ريغيف المنتمية بدورها الى الليكود.

وتوفر منظمة "كسر الصمت" الاسرائيلية غير الحكومية مساحة للجنود الاسرائيليين لكشف ممارسات يعتبرونها مسيئة للجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية مع اغفال هوياتهم. وتتمتع بتاييد دولي من مختلف المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان وتوثق ممارسات اسرائيل في النزاع مع الفلسطينيين.

وفي تموز/يوليو الماضي اقر البرلمان الاسرائيلي قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات اجنبية، على التصريح رسميا عن هذا التمويل، في خطوة فسرت على انها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة، وفي مقدمها "كسر الصمت" و"بتسيلم" المناهضة للاستيطان.

ويقول منتقدو القانون انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ويكشف اسلوب صياغته انه سيستهدف بشكل رئيسي الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.

ومع ان القانون لا يشير تحديدا الى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية أكثر من غيرها، لان العديد منها يتلقى تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات اوروبية.

اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال اميركيين.