وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) المرافعات المناهضة لمحاولته الحد من الهجرة ووصول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بـ"المشينة"، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة استئناف اتحادية وقف أمر تنفيذي أصدره الرئيس.

وقالت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو إنها ستقرر "في أقرب وقت ممكن" ما إذا كانت ستعيد العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بمنع مواطني سبع بلدان ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، لكنه لم يتم وضع جدول زمني لإصدار الحكم.

ورفع محامون نيابة عن وزارة العدل الأميركية وولايتين معارضتين دعاواهم ضد الأمر التنفيذي مساء الثلثاء إلى محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والتي ستقرر تأييد الوقف المؤقت الصادر عن محكمة أدنى درجة لهذا الأمر أم لا.

واشتكى ترامب أثناء حديثه خلال اجتماع في واشنطن مع مسؤولي الشرطة المحليين من جميع أنحاء البلاد، أن المحامين في جلسة الاستماع، التي تم بثها على غير العادة مباشرة لدواعي المصلحة العامة، "كانوا يتحدثون عن أمور ليس لها علاقة" بالأمر التنفيذي.

وقال ترامب: "إنه لأمر محزن.. لقد استمعت إلى الكثير من الأمور المشينة الليلة الماضية على شاشة التلفزيون".

ويصر ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في 27 كانون الثاني/ يناير " لا يمكن كتابته بشكل أبسط أو أفضل من ذلك".

وقال إن التدخل القضائي في الأمر يعرض الأمن القومي للخطر.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه يوم حزين. وأعتقد أن أمننا اليوم في خطر، وسيظل في خطر حتى يحين الوقت الذي يحق لنا فيه الحصول على ما يحق لنا كمواطنين في هذه البلاد.. نحن نريد فرض الأمن. وأحد الأسباب التي انتُخبتُ من أجلها هي القانون والنظام والأمن".

وقرأ الرئيس الأميركي نص قانون اتحادي يمنح الرئيس السلطة لمنع دخول "أي فئة" من الأجانب.

وتابع ترامب قائلا: "يمكنك أن تعلق (دخول الأجانب) يمكنك وضع قيود، بإمكانك أن تفعل ما تريد".

وقال المحامي العام لولاية واشنطن نوا بورسيل للجنة المكونة من ثلاثة قضاة الثلاثاء، إن إعادة العمل بالأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد البلاد "مجددا إلى الفوضى" التي سادت في المطارات في الأيام الأولى بعد التوقيع على الأمر. وقال أوجست فلينشي، المستشار الخاص للنائب العام الأمريكي إن الأمر التنفيذي مبني على السلطات المخولة للرئيس، والتي منحه الكونجرس إياها، وألمح المستشار إلى أن "الظروف المتدهورة في دول معينة"، شكلت حاجة إلى الفحص الإضافي المطلوب بموجب الأمر التنفيذي.

ولدى طلب أحد القضاة من فلينشي أن يذكر جريمة واحدة ارتكبها أي شخص يحمل تأشيرة دخول البلاد، وينتمي إلى إحدى الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة المشمولة بالأمر، أقر بأن السجلات لن تنطوي على أي جريمة ارتكبها أحدهم.

تجدر الإشارة إلى أنه أيا كان الحكم الذي ستصدره محكمة الاستئناف، فمن المرجح أن تبت بشأنه المحكمة الأمريكية العليا.

وقال البيت الأبيض إن محكمة الاستئناف تقرر فقط المسألة "المحدودة للغاية" فيما يتعلق بما إذا كان الأمر سيظل في حيز التنفيذ.

وأوضح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يتعلق بالدول التي لا توجد معها إجراءات تدقيق مناسبة مع المسافرين القادمين منها.

وأضاف: "نحن نراجع الأمر بالنسبة لدول أخرى".