اختتمت في البحرين اجتماعات الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي عقدت برئاسة مملكة البحرين وتحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة خلال الفترة من 6 الى 7 فبراير/ شباط 2017.

وأوصى المجتمعون في ختام أعمالهم باعتماد إعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها الـ 61، والطلب من وزيرات ووزراء المرأة بالدول العربية وممثلي الآليات الوطنية بموافاة نظرائهم في الشئون الخارجية بإعلان المنامة باعتباره موقفاً عربياً موحداً في لجنة وضعية المرأة ليتم إعلام البعثات الدائمة للدول العربية في نيويورك بها.

وفي الإطار ذاته، أوصى المجتمعون بعقد اجتماعات للمجموعة العربية في نيويورك على مستوى السفراء والخبراء لتكوين موقف عربي موحد للتفاوض على ورقة الاستنتاجات المتفق عليها والتي ستصدر عن الدورة الـ 61 للجنة وضعية المرأة، والاتفاق على إلقاء بيان عربي موحد يحتوي على أهم الرسائل والتوصيات الصادرة في «إعلان المنامة خلال اعمال الدورة الـ (61) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة المقرر عقدها خلال الفترة 13-24 مارس/آذار 2017 بمقر الامم المتحدة بنيويورك، تلقيه مملكة البحرين، ويركز اعلان المنامة على ما ستتناوله أعمال الدورة القادمة من موضوعات وعلى وجه التحديد موضوع «التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة متغيرة للعمل».

على صعيد ذي صلة أوصى المشاركون في اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الـ (36) بالموافقة على تسمية «عاصمة للمرأة العربية» يتم اختيارها سنوياً بناء على معايير تضعها لجنة المرأة العربية، والموافقة على إعلان «مدينة المنامة» عاصمة للمرأة العربية لعام 2017، مع اختيار موضوع معين للاحتفاء فيه مع جميع الدول العربية في مناسبة يوم المرأة العربية.

كما أوصى المجتمعون، بمتابعة خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 والقرارات اللاحقة المعنية بقضايا المرأة والامن والسلام، وحث الدول الاعضاء على اتخاذ تدابير اجرائية لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة.

كما أوصت الدول العربية المشاركة في الاجتماع بتكليف الأمانة الفنية التحضير للمؤتمر الدولي «مناهضة العنف الجنسي ضد المرأة المرتبط بالنزاعات من منظور إسلامي» وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وهيئة الامم المتحدة للمرأة والأزهر الشريف، والطلب من الأمانة الفنية التنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لعقد اجتماع على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة الاستراتيجية العربية حول «الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة اشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح»، وتعميمها على الدول الأعضاء لابداء ملاحظاتهم عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ودعوة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة تطبيقاً لقرار مجلس الامن 1325 والصادر عام 2000 .

وتحت بند «تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية» أوصى المجتمعون بالطلب من الأمانة الفنية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل شبكة «خديجة» للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، وإطلاق الحملة الاقليمية للدعم والتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، والطلب من الأمانة الفنية إعداد دليل عربي استرشادي لتطوير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، وبما يرفع مؤشرات مشاركتها في سوق العمل وذلك بالتعاون مع منظمة العمل العربية وهيئة الامم المتحدة للمرأة، وذلك بحسب مقترح مقدم من مملكة البحرين.

وحول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، تمت الموافقة على مقترح مملكة البحرين بشأن وضع مشروع دليل عربي مرجعي للبرلمانات العربية لكيفية تفعيل الأدوات الرقابية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات العامة، والخطط ومتابعة أداء الحكومات.

وأوصى المجتمعون بالطلب من الأمانة الفنية التنسيق مع البرلمان العربي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لوضع برامج لبناء القدرات للبرلمانيات في المنطقة العربية من أجل تعزيز وبناء قدراتهم لتمكينهم للقيام بدورهم التشريعي وللدفع بقضايا تمكين المرأة على أولويات البرلمانات في المنطقة العربية. كما أكد المجتمعون في توصياتهم أيضا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة، وتعزيز بشأن برامج التعاون مع الجهات الاقليمية والدولية في هذا الشأن.