دعا نشطاء حقوقيون، الحكومة إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، مطالبين «بالإفراج عن كل حالات الاختفاء القسري في البلاد».

جاء ذلك في وقفة تضامنية عقدت في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في العدلية، مساء الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2017)، بمشاركة العديد من النشطاء الحقوقيين وأهالي عدد من الموقوفين ممن زعم أنهم تعرضوا لحالات الاختفاء القسري.

وفي كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، قالت عضو الجمعية زينب آل خميس: «عرفت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بأنه «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون».

وأضافت آل خميس «وتنص الاتفاقية الدولية المشار إليها، في مادتها الأولى، على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري».

وأردفت «تعد جريمة الاختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية وذلك بحسب المــادة (7) من نظام روما الأساسي الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية».

وتابعت «في الظروف الطبيعية وعند التوقيف فإن من حق الموقوف ان يعين له محامي يحضر معه التحقيق، ومن حقه معرفة مكان توقيفه، ومن حق اسرته زيارته، وفي حال عدم توافر ذلك، فإنه يعتبر اختفاء قسريا، وهذا الامر مرفوض بحسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين».

وأكملت «تم رصد العديد من حالات من الاختفاء القسري القصير الأمد في البحرين، ومؤخرا فقد صار الاختفاء طويل الأمد خطوة موجودة للأسف أيضا، وما يزيد الأمور سوءا هو غض الطرف عن مناشدات الأهالي والمنظمات الحقوقية الداعية لوقف مثل هذه الممارسات».

فيما ذكرت ممثل المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان فاطمة الحلواجي، أن «الاختفاء القسري يشكل انتهاكا لحقوق الانسان، ووفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر1992، فإن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص او حرمانهم من حريتهم، على ايدي موظفين من الحكومة، او بأفراد يعملون لصالحها مباشرة أو بغير ذلك، واحتجازهم بشكل يحرمهم من حماية القانون، مع الخوف من انتهاك».

وألقت الناشطة ابتسام الصائغ، كلمة منظمة سلام البحرين، وقالت فيها: «نقف اليوم لنتضامن مع جميع من يتعرضون الى حالات الاختفاء القسري، حيث لا يجوز تعريض أحد للاختفاء القسري، ولكن هناك عدة حالات موجودة تم رصدها».

وأكملت «الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون».

فيما ألقت كلمة جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، الناشطة جيهان المعتوق دعت فيها الى توقيع الحكومة على الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك.

وفي كلمة عائلة الموقوف السيدعلوي السيدحسين، قالت اخته: «في هذه الوقفة سأتعرض الى مجريات تعرض له أخي السيدعلوي، ومعاناتنا نحن عائلته، بعد أن أكمل 106 أيام، وقلقنا على سلامته يتصاعد يوما بعد يوما».

وأضافت ان «طريقة اختفائه غير القانوني، دفعنا كعائلة الى ان نطرق كل الأبواب من اجل الاطمئنان على صحته وسلامته والاستفسار عن تهمته ومكان احتجازه، ولكن للآن لم تتمكن جهة رسمية واحد من الإجابة على اسئلتنا، وهذا ما يزيد من قلق والدته وأطفاله وشريكة حياته وبقية أفراد عائلته».

وأردفت أن «هذا ما يدفعنا لنسأل، ماذا فعل السيدعلوي حتى يتم اخفاؤه بهذه الطريقة، عن جميع أهله، وما هي تهمته، ولماذا هذا الصمت عن اخبارنا عن حالته؟ فنحن طوال الأشهر الماضية لم يردنا منه الا اتصالان فقط، وكان صوته فيهما منهكا، أليس من حقه كموقوف ان يتحدث مع امه وأهله، أليس من حقنا ان نزوره ونراه، ونعرف تهمته، وتوكيل محامٍ له؟ كل هذه الأمور لم تعطَ له أو لنا، وهذا ما يؤكد انه واقع تحت ظروف الاختفاء القسري، رغم ان دستور البحرين يشدد على منحه حقوقا كموقوف، وقد تقدم محاميه الذي وكلناه بعدة طلبات لمقابلته، إلا انه لم يتم الرد عليه للآن، ولا نعرف ما اذا تم عرضه على النيابة العامة او لا».

وختمت بأن «الجهات الرسمية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأمانة العامة للتظلمات لم تستطع عمل شيء لنا، وكان آخر رد من الأمانة العامة للتظلمات انهم توقفوا عن متابعة شكوانا، لأنه تم تحويل الموضوع الى لجنة التحقيق الخاصة، والجدير بالذكر أننا تقدمنا بشكوى لها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2016 الفائت للتحقيق عن أسباب توقيفه».