كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة تنظيم سوق العمل إحالة 2.709 محاضر إلى النيابة العامة في إطار إجراءات التفتيش والضبط القانوني. وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 1565 عاملاً غير نظامي خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها دائرة الضبط القانوني، من أصل 13.506 زيارات تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، ضمت نحو 70 مفتشًا ومفتشة.

وقالت الهيئة إنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال إدارة الضبط القانوني وحملات التفتيش تناقصت ظاهرة العمالة غير القانونية، كما أن نظام السماح بانتقال العامل الأجنبي، أسهم في الحد من نمو عدد العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، ولاسيما أنه أتاح للعامل الانتقال إلى كفيل آخر وفقًا لاشتراطات القانون.

وتمارس فرق التفتيش التابعة إلى الهيئة، عملها بشكل يومي وعلى مدار العام، إذ يعتبر قطاع التفتيش في الهيئة أهم القطاعات المحورية والتي يرتكز عليها تطوير بيئة العمل، ومن خلالها يمكن لأصحاب الأعمال أن يلمسوا التطويرات والتقدم الذي يشهده السوق، وهو ما أولته الهيئة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وتعمد هيئة تنظيم سوق العمل إلى وضع مشاريع استراتيجية للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية، ومن المؤمل أن يتم تدشين مشروع تصريح العمل المرن مع منتصف العام الجاري، والذي يوفر بديلاً قانونيًّا لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًّا لمزاولتها، علما بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة، كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح.

ويدخل مشروع العمل المرن حيز التنفيذ بدءًا من (الربع الثاني من 2017،) وبحيث تصدر الهيئة تصاريح العمل المرن بمعدل 2000 تصريح شهريًّا مع مراجعة القرار وتطبيقه بصورة مستمرة.