أجلت المحكمة الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية 11 شخصاً متهمين بواقعة تعذيب بحريني وإتلاف سيارته؛ لإكراهه على الإدلاء بمعلومات، بحجة أنه «مُخبر في منطقة الدراز» يصور المتجمهرين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، وذلك حتى (6 مارس/ آذار 2017) لندب محام للمتهمين الرابع والخامس والثامن، واستدعاء شاهدي الاثبات مع استمرار حبس المتهمين الأول والرابع والخامس والثامن وإعلان باقي المتهمين (هاربين).

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وتتراوح أعمارهم بين (15 و24 عاماً) أنهم في (19 أغسطس/ آب 2016)، ألحقوا عمداً ألماً جسديّاً شديداً بالمجني عليه، ونتج عن تعرضه لإصابات متفرقة والذي كان تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه في أنه قام به، بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بمعلومات.

كما أنهم، وحال كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، أتلفوا سيارة شخص آخر، وسرقوا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه، واعتدوا على سلامة جسمه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ما أفضى إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من شرطة الشمالية، عن تعرض شخص للاعتداء عليه بمنطقة الدراز، وتوجد به إصابات متفرقة في جسده، فتم نقله إلى مستشفى السلمانية، وقرر المجني عليه أنه ضُرب من قبل مجموعة أشخاص في يوم الواقعة بعد اتهامه بأنه «مُخبر».

ودلت التحريات على اشتراك المتهمين الأول والثاني في الواقعة، فتمَّ استصدار أمر بضبطهم، حيث تم ضبط الأول من قبل شرطة جسر الملك فهد واعترف بما نسب إليه.

وقال إنه شارك في تجمع قرب منزل الشيخ عيسى قاسم، وبعد فترة الهتافات جلست مع المتهمين، وشكل أحدهم حزباً لرصد المخبرين ليقوموا بالقبض عليهم، ويتولى أحدهم التحقيق معهم، وبعدها يكلف عناصر المجموعة آخرين بالضرب، ونشاط المجموعة يقتصر على منطقة الدراز بحيث يتابعون ويراقبون أي شخص يُشكُّ في تحركاته. وفِي يوم الواقعة، لاحظ زعيم الحزب أن شخصاً يقوم بالتصوير ويعبث بهاتفه، فتوجه نحوه وسأله عن سبب تصويره؛ لأن التقاط الصور والفيديو محصور بحركة شباب الدراز.

وطلب الزعيم من المجني عليه مرافقته لأحد الممرات خلف منزل الشيخ عيسى قاسم، وحضر بقية عناصر الحزب، وأخذ منه هاتفه النقال، وتم الاعتداء عليه بالضرب بألواح خشبية أسفل وخلف الركبة، والصفع على وجهه، واتهموه بأنه مخبر لوزارة الداخلية، ثم حملوه إلى مكان بعيد قرب شارع البريد، ورموا سيارته المتوقفة بالمكان نفسه بالحجارة، فأتلفت نوافذها ثم عادوا إلى موقع الاعتصام.

وذكر أن من ضمن الأشخاص الذين أتلفوا السيارة خاله.