كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية، أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط2017)، عن إحصائية صادمة، حين أكد وجود 30 ألف كلب ضال، تم القبض على 83 كلباً فقط منها.

وفي حديثه الذي عنونه بدق لناقوس خطر، قال الأنصاري: «إخصاء الكلب الواحد يكلف الدولة 30 ديناراً، وإذا ما علمنا أن الكلب يعيش 15 عاماً فسنعرف عدم جدوى حل الإخصاء»، وعقب «اليوم 30 ألفاً، وبكرة ما ندري شيصير».

وكانت «الوسط» نشرت في العام 2010 دراسة ميدانية أعدها وفد من منظمة «Ani Medics» الخيرية الهولندية، توصلت إلى أن عدد الكلاب في البحرين بلغ حتى العام 2010 نحو 8 آلاف، بالإضافة إلى 22 ألفاً من القطط، وحذرت حينها من أن عدد الكلاب سيصل إلى 4.2 ملايين.

30 ألف كلب ضال في البحرين... والبلديون: لا حل دون «الداخلية»

«بلدي الجنوبية» ينعى عمومية بلاج الجزائر: لن نخجل من الاعتصامات لاسترداد السواحل

الرفاع - محمد العلوي

استحوذت عدة موضوعات من بينها مصير عمومية ساحل بلاج الجزائر وظاهرة الكلاب الضالة، على جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط2017).

ففي الوقت الذي رفض فيه المجلس رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، على توصيته بشأن حماية السواحل، تحديدا بلاج الجزائر لضمان بقائه ساحلا مفتوحا للعامة، اكتفى الوزير بالقول «تمت مخاطبة شركة (إدامة) لموافاتنا بالمخطط الخاص بمشروع ساحل بلاج الجزائر وستتم موافاتكم بما يتم في هذا الشأن».

رد وزاري، أحبط البلديين، ولتتبخر معه محاولاتهم وأحلامهم باستعادة عمومية بلاج الجزائر.

وفي موضوع الكلاب الضالة، كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري عن إحصائية صادمة، حين أكد بلوغ العدد 30 ألف كلب ضال، تم القبض على 83 كلبا فقط منها.

وفي حديثه الذي عنونه بدق لناقوس خطر، قال الأنصاري: «إخصاء الكلب الواحد يكلف الدولة 30 دينارا، وإذا ما علمنا أن الكلب يعيش 15 عاما فسنعرف عدم جدوى حل الاخصاء»، وعقب «اليوم 30 ألفا، وبكرة ما ندري شيصير».

تبعا لذلك، تشير أرقام الأنصاري التي أطلقها بحضور مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، في تعبير عن استفحال الظاهرة وتناميها، يفاقم من خطورة ذلك التكاثر السريع للكلاب التي يقول الأنصاري إن «حمل الأنثى منها لا يتجاوز الشهرين، وفي كل ولادة تضع ما لايقل عن 7 جراء».

توصيات معلقة

ردود الوزير عصام خلف على حزمة توصيات «بلدي الجنوبية» لم ترق لأعضائه، عبر عنها العضو عبدالله القبيسي بالقول «نفس الردود في كل مرة... مرئيات ومرئيات ومرئيات»، وتساءل «هنالك مشاريع مقترحة من العام 2015، فهل يعقل أن تنجز في 2017؟».

وشملت التوصيات المعلقة: تخصيص الأرض المزمع نقل السكراب إليها، توفير متطلبات واحتياجات المعوقين في المساجد والمصليات، تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المساجد والمصليات ودور العبادة، إنشاء فرضة لأهالي الدور، والحفاظ على السواحل بالمحافظة الجنوبية.

وردا على كل توصية كان الوزير عصام خلف يشير إلى إحالة التوصية إلى الجهة المختصة لإبداء مرئياتها حول الموضوع، ووعده بموافاة المجلس البلدي بما سيتم في هذا الخصوص، بما حدا بالعضو محمد موسى البلوشي للتعبير عن ردود الوزير بـ»الزلابيا، اللي ترد وتروح على روحها».

الكلاب حيرت العقول

وعودة للحديث عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في جميع محافظات مملكة البحرين، في مشكلة حيرت عقول البلديين بين من دعا لتشريع وبين من نادى بتسفيرها وثالث اقترح تنظيم مؤتمر خاص عن الظاهرة، ورابع دعا للاستعانة بـ«الصرصخ»، وخامس شدد على ضرورة عودة وزارة الداخلية للتصدي للمشكلة.

تداخل الأعضاء ليدلي كل بدلوه وليتحدث عن معاناة دائرته. يقول العضو يوسف الصباغ «في هورة سند، ارى الكلاب الضالة تمشي في الفرجان»، وعقب «تنتشر الكلاب والوزير عصام خلف لا يصدر القرارات المحددة للجهة المختصة، فهل علينا الانتظار حتى نفقد طفلا أو امرأة؟».

ولم يخل الحديث من الإشارة لموقف جمعية الرفق بالحيوان، مصحوبا ذلك بنقد لاذع وجهه البلديون لرئيسها محمود فرج، حتى قال العضو البلدي بدر التميمي: «ما الذي نترجاه من الجمعية ورئيسها الذي يقول (حقوق الحيوان عندي أهم من حقوق الإنسان)».

عمومية تتبخر

على هذا النحو بدا مصير مطالبات مجلس بلدي الجنوبية بعمومية ساحل بلاج الجزائر. مطالبات ومحاولات لم تؤت أكلها.

يعلق الأنصاري على المشهد بالقول «تحدثنا في الموضوع أكثر من مرة، والبرلمان قبل يومين كذلك، فـ 3 في المئة من السواحل هو المفتوح للعوام على مستوى البحرين، وفي محافظة الجنوبية نجد أن مساحة ممتدة من عسكر حتى الدرة كلها مملوكة عدا فرضتين».

وأضاف «بالنسبة لـ(إدامة) فلن ترد على طلبنا لهم لأكثر من مرة للحضور وعرض وجهة نظرهم هنا

دون جدوى حتى صرنا نتوسل إدامة»، وتابع «مصرون على توصيتنا المرفوعة للوزير الذي لم يأخذ بها، وسيكون لنا رد بطرق أخرى».

أما العضو محمد موسى البلوشي، فشدد على ضرورة المطالبة وبقوة وبجميع ما أتاحه الدستور، باسترجاع السواحل، مقترحا في هذا الصدد إقامة الفعاليات والأنشطة وحتى الاعتصامات والوقفات الشعبية، وتساءل «كل تلك الأدوات أتاحها الدستور، فلماذا الخجل منها؟ فالسواحل لن تعود بالخطابات والاجتماعات...».

غرامات لعلاج فوضى الإعلانات

وبالإجماع مرر المجلس البلدي، مقترحا يدعو لإلغاء شرط عدم تملك الزوجة أو الزوجات أو الأولاد القصر مسكنا خاصا، وذلك من القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية.

كذلك، كان نصيب مقترح للعضو البلدي بدر التميمي، الحصول على موافقة المجلس بالإجماع، تمهيدا لعمل خزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها عبر حقنها بالمياه الجوفية. مقترح من شأنه «زيادة المخزون المائي في المملكة، والمساعدة في إعادة عيون المياه العذبة مرة أخرى»، على حد توضيح التميمي.

ختاما، استعرض المجلس الكتاب الوارد من وزير الأشغال بشأن تقرير لجنته الفنية بشأن (مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلانات).

استعراض انتهى للموافقة بالأغلبية على مسودة المشروع التي تضم إضافة العبارة التالية للمادة (9): «يجب انشاء هياكل إعلانات للإعلانات غير الدعائية»، إلى جانب التعديل على المادة (14)، ليصبح بمقدور البلدية (إزالة المخالفة بعد مضي 3 أيام على الأقل وليس 15 يوما).

كذلك نصت مسودة المشروع على (وجوب أن تتضمن المادة (15) فرض رسوم كغرامة لاتلاف المواقع الاعلانية عند إلحاق الضرر بالمواقع المخصصة للمعلن)، و(وجوب أن تتضمن المادة فرض غرامات على المخالف بحسب نوع الإعلان وحجمه)، وأن (يكون تحصيل المخالفات بحسب نوع الإعلان وحجمه بدلا من توحيد رسوم المخالفات على جميع الإعلانات الكبيرة والصغيرة وغيرها).

ومن المقرر أن تمنح هذه التعديلات، يدا طولى للبلديات في مختلف محافظات المملكة، لإعادة تنظيم تركيب الإعلانات في الشوارع والمناطق العامة، مصحوبا ذلك بتغليظ للغرامات المالية.