42 عاماً، هو عمر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين والتي تأسست في سبعينات القرن الماضي في كل من البحرين والكويت، وقد تكون تلك فترة كافية لأي شركة لتعاصر وتختبر متغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، ولتتعاقب عليها أجيال من الإدارات ساهمت في تشكيل تاريخ عريق لصناعة التأمين البحرينية.

إلا أن هذه المتغيرات المتسارعة يخلق تحديات كثيرة لشركات التأمين حالها حال مختلف الشركات العاملة في قطاع الخدمات، وعلى رغم الاحتياجات المتنامية لخدمات التأمين لتغطية مختلف مناحي ومخاطر الحياة وقطاع الأعمال، إلا أن المسئولين في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ينظرون بثقة، إلى قدرة الشركة على مواكبة هذه الاحتياجات المتزايدة رغم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في البحرين.

ويرسم رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد، توقعاته المستقبلية لقطاع التأمين، إذ يرى أن هناك أربعة جوانب أساسية لتطور قطاع التأمين في البحرين والذي تتنافس فيه قرابة 25 شركة، معتبراً أن البحرين قد تحتاج عدداً أقل ولكن أكبر حجماً من حيث رأس المال.

ويتفق كل من مراد والرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس في لقاء مع «الوسط»، أن الشركات البحرينية تعاني من ضآلة أحجامها ورؤوس أموالها مما يحد من قدرة هذه الشركات من ممارسة دور أكبر في الاحتفاظ بمقدار أكبر من حجم الاكتتاب في بوالص التأمين والتي تذهب في معظمها لشركات إعادة التأمين في الخارج.

ويشير مراد إلى أن تمتع شركات التأمين برؤوس أموال كبيرة، كما هو الحال في القطاع المصرفي، سيتيح لهذه الشركات كذلك، لعب دور أكبر في مجال الوعي التأميني وتوسيع دائرة المنتجات والتدريب كما يمنحها قدرة أكبر على توسيع أعمالها في دول المنطقة.

وفيما يلي نص اللقاء:

مع المتغيرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة والنمو الاقتصادي الذي تشهده الكثير من القطاعات، فإن قطاع التأمين ينبغي أن يزدهر مع هذا النمو والتنوع الاقتصادي، ليس فقط في التأمين الصحي بل التأمين على كل شيء مع ارتفاع المخاطر في كثير من الأمور، ألا تتفق مع ذلك؟

- مراد علي مراد: أعتب بشكل رئيسي على غياب الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، في مختلف مناحي الحياة، نرى أن الوعي بالخدمات المصرفية أكبر بكثير مقارنة مع ما هو الحال عليه في قطاع التأمين.

أعتقد أنه من واجب أو دور شركات التأمين هو نشر الوعي، فالخدمات التأمينية في العالم شهدت توسع كبير، فنسبة الخدمات التأمينية لكل مواطن في الدول المتقدمة أكثر بكثير مما هو عليه في البحرين بل وفي الوطن العربي، لذلك نجد أن المجال واسع لنمو الخدمات التأمينية، فجميع الأفراد والمؤسسات بمختلف اختصاصاتها.

- إبراهيم الريس: أعتقد أن الناس في الخليج عموماً يعتمدون على الحكومة بشكل كبير في العديد من الأمور، وهذا الشيء إذا صح أن نطلق عليه اتكالية على الحكومة، يجعل المواطن الخليجي غير قلق. مثلاً، هناك خدمات صحية مقدمة للمواطنين وقد لا يشعره ذلك بالحاجة للتأمين، كما يتم توفير الخدمات التعليمية، وحتى عند حدوث حريق في أحد المنازل تجد الحكومة لها دور في بعض الدول تقدم التعويض للمواطنين، مما لا يدعهم بحاجة للتأمين.

لكن أعتقد خلال هذا العام الجاري قد يكون هناك تغيير، مع دخول الخطة الوطنية للضمان الصحي، فهل تعتقد أنه سيوفر طفرة في خدمات التأمين؟

- إبراهيم الريس: التأمين الصحي الحكومي غير واضح بالنسبة لنا كشركات في الوقت الراهن، فهل شركات التأمين ستتولى بيع المنتج أم ستقوم وزارة الصحة بذلك، فمن غير المعروف تماماً ما هو الدور الذي سيناط بشركات التأمين للقيام به. هناك تصورات مختلفة، وجمعية التأمين البحرينية عقدت عدد من الاجتماعات التنسيقية مع المجلس الأعلى للصحة ومجلس النواب.

- مراد علي مراد: لحد الآن لم تتضح الصورة كاملة، بشكل عام نعتقد أن هناك أهمية بوجود الوعي من مختلف الأطراف، وأعتقد أن علينا دور كشركات تأمين في زيادة الوعي التأميني وشرح المنتجات للناس وكيف يمكن لهم الاستفادة منها في حياتهم.

ألم يصدر القانون؟

- إبراهيم الريس: هناك مشروع قانون بشأن الضمان الصحي معروض على البرلمان للنقاش والدراسة.

هناك الكثير من المستجدات في عالمنا اليوم، مثلاً هناك المنازل الذكية والكثير من التطبيقات الحديثة، ألا تعتقدون أن مثل هذه المنتجات والممارسات الحديثة تحتاج إلى التأمين؟

- مراد علي مراد: بالتأكيد كل شيء يحتاج إلى التأمين، وهنا يأتي أهمية نشر الوعي بأهمية التأمين في مختلف نواحي الأعمال سواء السرقة، أو الحريق، أو الكوارث، السفر، التعليم، التقاعد أو الادخار، وغيرها الكثير من أنواع التأمين تدخل في جميع مناحي حياة الإنسان في البحرين.

- إبراهيم الريس: بعض الأفراد لا يعطي التأمين أولوية في نسبة الدخل، فربما يهتم للطعام والمصروفات اليومية والتعليم وغيرها، ربما أكثر من اهتمامه بالتأمين على المنزل مثلاً. كما أن هناك أمر آخر يحد من نشر الوعي التأميني، وهو الحجم المحدود لرؤوس أموال شركات التأمين والتي قد لا يتيح لها عمل حملات كبيرة لنشر الوعي التأميني.

إذاً ما هو القطاع الأكبر الذي تحصل منه شركات التأمين على أكثر إيراداتها؟

- مراد علي مراد: قطاع المشروعات والقطاع التجاري بالدرجة الأولى، وربما قطاع السيارات بحكم عدد السيارات الكبير.

إذا قارنا شركات التأمين بالبنوك، نجد أن شركات التأمين صغيرة جداً، وربما يكون ذلك لعدم وجود وعي بمنتجات التأمين أو أن الشركات لم تأتِ برؤوس أموال كبيرة لكي تخدم المجتمع والمستهلكين بصورة أفضل.

أعتقد أن دور شركات التأمين الصغيرة، انتهى. لأن معظم شركات التأمين تعيد تأميناتها مع معيدي التأمين، من أجل تقليل المخاطرة، فبعض الشركات ربما قد لا تتحمل نسبة مخاطرة، إذ تحتفظ بنسبة لا تتجاوز أكثر من 10 أو 20 في المئة من قيمة البوليصة، ولكن لو رأينا شركات ذات ملاءة مالية أكبر سيكون لها الاستعداد للاكتتاب في مبالغ أكبر.

لو زادت رؤوس أموال شركات التأمين وأصبحت أكبر عن طريق الاستحواذات أو الاندماجات، سيكون لهذه الشركات الاكتتاب في البوالص ورفع نسب الاحتفاظ بدلاً من تحويل أغلبها لمعيدي التأمين.

شركات التأمين في البحرين أغلبها صغيرة، وبعضها أشبه بشركات وساطة، مع نسبة احتفاظ بسيطة جداً من أقساط التأمين، وأعتقد وجود نوع من الاندماجات سيكون هو الاتجاه الصحيح.

قد نحتاج في البحرين إلى شركات أقل، ولكن برأس مال أكبر، لتستطيع تقديم خدمات مختلفة.

قمتم بالخطوة في الاتجاه الصحيح إذن كما ذكرت حين قمتم بالاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة التكافل الدولية؟ ما الذي أضافته هذه الخطوة إلى نشاط الشركة البحرينية الكويتية للتأمين؟

- مراد علي مراد: نعم، خطوتنا بالنسبة لشركة التكافل، هو تحقيق خطوتين، أولها خلق ذراع تكافلي وهذا لم يكن لدينا في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، والجانب الآخر هو أن نرفع من حجم الشركة، وأن تستطيع الشركتان مع بعض الاحتفاظ والاكتتاب بحجم أقساط أكبر في السوق التأمينية. وستبقى شركة التكافل الدولية محافظه على وضعها كشركة تأمين إسلامي.

هل تدرسون خطوات إضافية بعد عملية الاستحواذ على حصة في شركة التكافل الدولية؟

- مراد علي مراد: أعتقد أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين لديها فوائض مالية، ورأس مال قوي، ومن الممكن أن ننظر إلى عمليات استحواذ إذا ما رأينا أن هناك فرصة مواتية. وكل ذلك يهدف إلى خلق شركات أكبر وشركات قوية من ناحية رأس المال وتستطيع خدمة المجتمع بشكل أفضل.

- إبراهيم الريس: السوق البحرينية أصبحت سوقاً ضيقة، مع وجود أكثر من عشرين شركة تأمين تتنافس وعدد سكان محدود.

نرى أن المنافسة حالياً قوية بالنسبة للأسعار، وخصوصاً في مجال تأمين السيارات، إذ تعد من أسهل القطاعات ولكنها تعد من أكثر محافظ التأمين التي تتعرض للخسائر بنسب مرتفعة بحكم ارتفاع معدل حوادث السيارات.

أفضل طريقة للنمو، هو الاستحواذات، فهو أمر جيد للشركة نفسها وللسوق.

هل ذلك يعني أنكم لا تدرسون التوسع لخارج البحرين؟

- مراد علي مراد: لدينا فرع في الكويت، وهو يعمل منذ سنوات طويلة. وعند التحدث عن دول الخليج أعتقد أن الوضع مشابهة ربما على ما هو في البحرين من ناحية مستوى الوعي التأميني الذي يحتاج إلى تطوير إلى جانب المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، فهناك مثلاً شركات كثيرة في الإمارات أو المملكة العربية السعودية.

قد يكون من الصعب التوسع والعمل كفرع في البلدان الأخرى، إلا أن خلق شركة أكبر من ناحية رأس المال، يعطي مجالاً أفضل للتوسع الخارجي في المستقبل.

رأينا في فترة تعاون بين البنوك وشركات التأمين في تسويق المنتجات أو ما يعرف Bancassurance، هل هناك مبادرات مثل هذا النوع لدعم سوق التأمين؟

- مراد علي مراد: التعامل مع البنوك قد يقدم خدمة جيدة وخصوصاً مع الاستفادة من قاعدة الزبائن لدى البنوك، ولكن ظهرت مستجدات أخرى تزامنت مع ظهور هذا التوجه، وأخذ يتزايد بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، وهو نشر الخدمات عن طريق الإنترنت.

وهذا يبين أن التوجه الحالي هو نحو الإنترنت وتوسيع تقديم الخدمات عن طريق المواقع والمنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التعامل بشكل شخصي وتقليدي، وهذا ما نعمل على تعزيزه لتوفير خدمات تأمينية بطريقة أسرع وأسهل.

استطعتم في التسعة شهور الأخيرة تحقيق نسبة نمو فاقت العشرين في المئة في الأرباح، كيف تقيّم وضع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين؟

- مراد علي مراد: أداء الشركة أداء قوي خلال السنوات الماضية، وسنواصل تعزيز هذا الأداء، ولكن شركات التأمين في عمل الشركة الأساسي وهو التأمين وكذلك في جزء كبير آخر وهو استثمار الفائض المالي للشركة سواء في البحرين أو خارج البحرين.

وفي الجزء الثاني وهو الاستثمار، قد نشهد للأسف هبوط أو ارتفاع بين فترة وأخرى، وذلك رغم أن كون العمل الأصلي الأساسي وهو التأمين يحقق أداء قوياً.

بالنسبة لنشاطنا الأساسي وهو التأمين، أعتقد الشركة البحرينية الكويتية للتأمين لديها الريادة في السوق البحرينية، إذ نرى أن أداءنا قوي وحققنا عوائد مجزية سواء داخل البحرين أو خارج البحرين.

لكن هناك بعض الاستثمارات التي قد تحتاج إلى بعض المخصصات، وهذا ربما قد يؤثر على النتائج النهائية.

شهدنا في الفترة الأخيرة عدداً من التشريعات في مجال التنظيم من حيث وثائق التأمين وغيرها من التشريعات، كيف تقيمون هذه المستجدات؟

- مراد علي مراد: أعتقد أن بعض التشريعات تأخرت، ورأينا بعض الخطوات لتنظيم سوق التأمين البحرينية، ونحن نقف وراء هذه الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي، التي ستجعل العمل يكون بشكل منظم حسب لوائح وإجراءات تلتزم بها جميع الشركات.

كما أرى أن خطوة مصرف البحرين المركزي بتشجيع الاندماج بين شركات التأمين هي خطوة مهمة وجيدة لخلق كيانات تأمينية أكبر وأقوى.

- إبراهيم الريس: مثلاً يجري الحديث عن تأمين الأخطاء الطبية وقد جلسنا كشركات تأمين مع مجلس النواب بشأن ذلك، وأحب وأود الإشارة لو أن هناك تشريعاً مثلاً يطلب من الأطباء أو المستشفيات تأمين الأخطاء المهنية، ليس في مجال الطب فقط بل في مختلف المجالات مثل الهندسة أو غيرها التي قد تنشأ عنها مسئوليات مدنية، وهذه البوليصة توفرها شركات التأمين، ولكن ليس هناك مستوى الوعي الكافي للحصول على هذه التغطية، فإلزامية التأمين في بعض المجالات هو خطوة تكون من جانب الدولة للمساهمة في حل مشكلات قد تظهر عند عدم وجود تغطية تأمينية مثل قضية الأخطاء الطبية.

أين ترون التحديات المستقبلية أمام شركات التأمين؟

- مراد علي مراد: أرى أن هناك أربعة تحديات تقريباً رئيسية لتطوير قطاع التأمين، كما ذكرت، الأول هي خلق كيانات تأمين كبيرة من خلال الاندماجات والاستحواذات وزيادة رؤوس الأموال، والثاني هو تطوير التشريعات في قطاع التأمين كما شهدنا تطويرات متلاحقة في تشريعات القطاع المصرفي لكي يواكب التغيير، والجانب الثالث، وهي القنوات الإلكترونية، إذ ينبغي على شركات التأمين تحقيق نقلة نوعية في استخدام هذه القنوات في تسويق وبيع منتجات التأمين بسرعة وسهولة، والجانب الرابع، والذي أسهبنا في الحديث عنه هو الوعي.

هذه الجوانب الأربعة ستعطي سوق التأمين القدرة على تغطية متطلبات السوق، وفي نفس الوقت يكون المجال الأوسع لتغطي المخاطر الحياتية في الوقت الراهن التي اختلفت مقارنة عما كانت عليه قبل عشرين سنة.

- إبراهيم الريس: جانب التدريب مهم بشكل كبير، وخصوصاً في المناصب القيادية، حيث هناك نقص في القيادات في صناعة التأمين إلى جانب بعض التخصصات الدقيقة مثل الخبراء الإكتواريين، وهذا يتطلب دورات وبرامج خارجية إلى جانب توفير برامج متخصصة في الجامعات وهذا ما دعونا إليه في لقاءاتنا مع الجامعات المحلية، مع التأكيد على الدور المهم الذي يقوم به معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية من دور كبير في هذا السياق، ومن جانب الشركات تقوم بإرسال موظفيها إلى دورة متخصصة في الخارج ولكن ستحتاج إلى دعم إضافي لتلبية احتياجات السوق من المناصب التنفيذية والخبرات الفنية المتخصصة.