قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة الغانم إن اللجنة ناقشت الاقتراح بشأن تخصيص الحكومة جهة مسئولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة، وبعد عرض مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) بحضور اعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات بقانون.

وفي بند الاقتراحات بقانون فقد ناقش اعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بشأن حالات الإكراه أو التهديد والفجور، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة عمل صيغة معدلة على المقترح وعرضه على مقدمي الاقتراح.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل، وبعد عرض رأي المستشار القانوني قررت اللجنة عمل صيغة معدلة على المقترح وعرضه على مقدمي الاقتراح.

وأكد الغانم أن اللجنة استعرضت مرئيات كل من: المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.

وفي الاجتماع ذاته، فقد ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، وبعد عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني قررت اللجنة طلب مرئيات المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ومرئيات وزارة الصحة.

وأشار الغانم إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بوضع حراسات دائمة ومنتظمة على جميع فرض الصيادين في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة خاصة بحراسات السجون تابعة لوزارة الداخلية، وبعد المناقشة قررت اللجنة طلب مرئيات الجهات الرسمية.