صرح عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أسامة الخاجة بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) وناقشت في بداية الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي يهدف إلى فرض رسوم على الأجانب الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأجهزة الأمنية كافة بالمملكة، وذلك لتنمية موارد الدولة وتوفير فرص عمل للبحرينيين، وارتأت اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، ووزارة الدولة لشئون الدفاع، وهيئة تنظيم سوق العمل ورأي مقدم المقترح تعديل صيغة بعض المواد، إلى جانب طلب مرئيات الجهات ذات العلاقة بالتعديل.
وأوضح الخاجة أن اللجنة التقت بممثلين من وزارة التجارة والصناعة والسياحة وناقش الطرفان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يسعى إلى تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدة محددة، حيث قررت اللجنة بالتوافق مع الوزارة تعديل بعض مواد المشروع وزيادة الغرامات تماشياً مع المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المرافق السياحية المخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف حث أصحاب تلك المرافق على تطبيق الأنظمة والالتزام بالعادات والتقاليد، وعدم استغلال المرافق للإساءة إلى مملكة البحرين والقطاع السياحي.
كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته ردود كل من وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للصحة، والاتحاد العام والحر لنقابات عمال البحرين بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث قرر مقدم المقترح سحبه بعد إحالة الحكومة لقانون الضمان الصحي للمجلس، وفي الجانب ذاته ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يقترح استحقاق صاحب العمل للتعويض في حالة إنهاء العامل لعقد العمل مع تجاوزه لأحد الشروط المتفق عليها، وقررت اللجنة تعديل صيغة المواد المتعلقة بالمقترح وطلبت مرئيات الجهات المعنية.
وفي الاجتماع ذاته تطرقت اللجنة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل المهني (الفني) الذي يهدف إلى تحديد فئات ودرجات العامل الفني وتطويره بما يتواكب مع الظروف الحالية لسوق العمل، وتطوير مهاراته المهنية بما يتواكب مع التطور العلمي وقررت اللجنة بعد اطلاعها على مرئيات كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، وجامعة البحرين الاجتماع مع وزارة العمل بهدف مناقشة بعض الملاحظات التي طرحها النواب خلال الاجتماع.
