اختتمت في البحرين اجتماعات الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي عقدت برئاسة مملكة البحرين وتحت رعاية كريمة من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة خلال الفترة 6 -7  فبراير/ شباط 2017.

وأوصى المجتمعون في ختام أعمالهم باعتماد إعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها الـ 61، والطلب من وزيرات ووزراء المرأة بالدول العربية وممثلي الآليات الوطنية بموافاة نظرائهم في الشئون الخارجية بإعلان المنامة، باعتباره موقفاً عربياً موحداً في لجنة وضعية المرأة ليتم إعلام البعثات الدائمة للدول العربية في نيويورك بها.

 وفي الإطار ذاته، أوصى المجتمعون بعقد اجتماعات للمجموعة العربية في نيويورك على مستوى السفراء والخبراء لتكوين موقف عربي موحد للتفاوض على ورقة الاستنتاجات المتفق عليها والتي ستصدر عن الدورة الـ61 للجنة وضعية المرأة، والاتفاق على إلقاء بيان عربي موحد يحتوي على أهم الرسائل والتوصيات الصادرة في "إعلان المنامة خلال أعمال الدورة الـ(61) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة المقرر عقدها خلال الفترة 13-24 مارس/ آذار 2017 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تلقيه مملكة البحرين، ويركز إعلان المنامة على ما ستتناوله أعمال الدورة المقبلة من موضوعات وعلى وجه التحديد موضوع "التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة متغيرة للعمل".

على صعيد ذي صلة أوصى المشاركون في اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الـ(36) بالموافقة على تسمية "عاصمة للمرأة العربية" يتم اختيارها سنوياً بناء على معايير تضعها لجنة المرأة العربية، والموافقة على إعلان "مدينة المنامة" عاصمة للمرأة العربية للعام 2017، مع اختيار موضوع معين للاحتفاء فيه مع جميع الدول العربية في مناسبة يوم المرأة العربية.

كما أوصى المجتمعون، بمتابعة خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة المعنية بقضايا المرأة والأمن والسلام، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير إجرائية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

كما أوصت الدول العربية المشاركة في الاجتماع بتكليف الأمانة الفنية التحضير للمؤتمر الدولي "مناهضة العنف الجنسي ضد المرأة المرتبط بالنزاعات من منظور إسلامي" وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وهيئة الامم المتحدة للمرأة والأزهر الشريف، والطلب من الأمانة الفنية التنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لعقد اجتماع على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة الاستراتيجية العربية حول "الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح"، وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ودعوة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة تطبيقاً لقرار مجلس الامن 1325 والصادر العام 2000 .

وتحت بند "تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية" أوصى المجتمعون بالطلب من الأمانة الفنية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل شبكة "خديجة" للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، وإطلاق الحملة الاقليمية للدعم والتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، والطلب من الأمانة الفنية إعداد دليل عربي استرشادي لتطوير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، وبما يرفع مؤشرات مشاركتها في سوق العمل وذلك بالتعاون مع منظمة العمل العربية وهيئة الامم المتحدة للمرأة، وذلك بحسب مقترح مقدم من مملكة البحرين.

وحول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، تمت الموافقة على مقترح مملكة البحرين بشأن وضع مشروع دليل عربي مرجعي للبرلمانات العربية لكيفية تفعيل الأدوات الرقابية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات العامة، والخطط ومتابعة أداء الحكومات.

وأوصى المجتمعون بالطلب من الأمانة الفنية التنسيق مع البرلمان العربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لوضع برامج لبناء القدرات للبرلمانات في المنطقة العربية من أجل تعزيز وبناء قدراتهم لتمكينهم للقيام بدورهم التشريعي وللدفع بقضايا تمكين المرأة على أولويات البرلمانات في المنطقة العربية. كما أكد المجتمعون في توصياتهم أيضاً على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة، وتعزيز بشأن برامج التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

محاور وبنود الاجتماعات

هذا وكانت جلسات الاجتماع التحضيري للدورة الـ(61) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تناولت العديد من البنود والمحاور، وخلال الجلسة الأولى التي أقيمت تحت عنوان "الدروس المستفادة من لجنة وضع المرأة والمضي قدماً بالنتائج" أوضحت نائب رئيس لجنة وضع المرأة في مجموعة الدول الإفريقية فاطمة حسن الزهراء، أن لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنه فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرأ لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة، مشيرة إلى أن اللجنة تهدف إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي، والاقتصادي، والمدني، والاجتماعي، والتعليمي.

وقالت فاطمة حسن الزهراء إنه في كل عام يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم، وأضافت أن المنتج الرئيسي للجنة وضع المرأة هو الاستنتاجات المتفق عليها حول المواضيع ذات الأولوية التي يتم تحديدها لكل عام، ولفتت إلى أن الاستنتاجات المتفق عليها تحتوي على تقييم للتقدم وكذلك التحديات والثغرات. وهي تحتوي بالتحديد على مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية اخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والاقليمية والمحلية، واشارت إلى أنه يتم تقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم اعتماده.

العمل اللائق للجميع

وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تمكين المرأة اقتصادياً في بيئة العمل المتغيرة في المنطقة العربية (الانجازات والتحديات)" قدمت مديرة مركز المرأة في الإسكوا، مهرناز العوضي ورقة عمل تحت عنوان "العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، أوضحت فيها أن العمل اللائق ينطوي على فرص للعمل المنتج والتي توفر دخلاً عادلاً والأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للعائلات، وتحسين آفاق التنمية الشخصية والاندماج الاجتماعي، وحرية الناس في التعبير عن همومهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم والمساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال.

وقالت العوضي إنه على رغم التغييرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية والاضطرابات في العديد من الدول، يعتمد الاستقرار على المدى الطويل والنمو في المنطقة إلى حد كبير على إيجاد فرص عمل لائقة للجميع، كما تستطيع التطورات الجارية أن تحسن آفاق النساء بدخول القوى العاملة والوصول إلى المناصب العليا في الإدارة والأعمال القيادية. وتمثل الاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية فضلاً عن التغييرات في سياسات العمالة الوطنية في كافة أنحاء المنطقة فرصاً لمزيد من المساواة بين الرجال والنساء.

وأكدت أهمية إعطاء الأولوية لسياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز خلق فرص العمل والطلب والاستثمار، جنباً إلى جنب مع الضرائب والبنية التحتية والسياسات القطاعية التي تعزز الإنتاجية، واعتماد سياسات لدعم الأعمال التجارية لزيادة تدفقات الائتمان وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، مع تشجيع التحول من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لافتةً أيضاً إلى أهمية تنفيذ السياسات التي تحد من عدم المساواة والتي تتمحور حول الشعوب. وتشمل هذه تدابير الحماية الاجتماعية، وسياسات الأجور، وزيادة اليد العاملة النسائية، ووضع سياسات لمساعدة النساء على دخول القوى العاملة وتمكينها من الاستفادة العادلة من سياسات حماية الأمومة والعمل والأسرة.

المرأة ضمن تغيرات التجارة العالمية

وخلال الجلسة ذاتها قدمت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس يمن الحماقي، ورقة عمل بعنوان "المتغيرات الإقليمية والدولية وآثارها على التمكين الاقتصادي للمرأة"، قالت فيها إن العالم يشهد حالياً العديد من المتغيرات الدولية والإقليمية التي يتوقع أن يكون لها آثار بالغة الأهمية على فرص النمو في الدول العربية مما ينعكس على مجالات وإمكانيات المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية، ولفتت إلى أن التجارة الدولية شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الأزمة المالية العالمية 2008 واتجهت معظم دول العالم إلى الحمائية لمواجهة الأزمة مما أثر سلباً على حرية التجارة الدولية، وما توفره من فرص عمل في مجال الصناعات التصديرية مما يعنى تأثر فرص العمل للمرأة في هذه الصناعات.

وأكدت حماقي أهمية أن يكون للجنة الأسرة والطفل التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة دور مهم في تتبع إمكانيات وفرص تعظيم الاستفادة من التجارة الدولية في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتفعيل فرص دور المرأة العربية  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن تكون المرأة العربية المهاجرة من خلال التمكين الاقتصادي صمام أمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتفعيل فرص التكامل الاقتصادي العربي من خلال دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية، وتفعيل فرص منطقة التجارة الحرة الإفريقية في دعم المشاركة الاقتصادية.

تغير بيئة عمل المرأة

ذلك، فيما تقدمت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب والاتحاد العربي الإفريقي لسيدات الأعمال الشيخة حصة سعد عبدالله السالم الصباح، بورقة عمل تناولت خلالها الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وكيفية تحقيق الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في بيئة العمل المتغيرة، إضافة إلى كيفية تسخير التكنولوجيا والابتكار للتعجيل بتمكين المرأة اقتصاديّاً.

وقالت الشيخة حصة إن مشاركة المرأة في خطة التنمية في الحياة العامة تتمتع بمزايا عديدة منها حاجة المرأة للعمل كضرورة اقتصادية فردية، وحاجة المجتمع الى عمل المرأة، ووجود المرأة في سوق العمل ‏مهم لتشجيع التنمية الاقتصادية والذي يعتبر مؤشراً يؤدي إلى رفع مستوى دخل المرأة ورفع دخل الأسرة وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث إن المساهمة الاقتصادية تحسب كمياً على أساس عدة معايير من بينها وجود المرأة في سوق العمل، ومستوى الأنشطة الاقتصادية والدخل الوظيفي، وهي معايير تشير إلى مدى التقدم الاقتصادي ‏من عدمه.

وأضافت الشيخة حصة أنه بنظرة سريعة ومقارنة ببعض البلدان المتقدمة نجد أن إسهامات المرأة في المنطقة العربية في تطوير بلدانها تفوق قرينتها في الدول المتقدمة على رغم من كون نشاطها أقل، ويرجع ذلك لكون البيانات والإحصائيات الصادرة والتي نفتقدها لا تعكس إسهامات المرأة الفعلية نظراً لاستنادها إلى التقديرات وليس النشاط الفعلي وخاصة في المجال الزراعي والحرفي بسبب تهميشه لكونه قطاعاً غير منظم.

وأكدت أن المرحلة المقبلة هي مرحلة خلق وإبداع، وتهيئة للإنسان الجديد، وإبداع لوسائل الحياة الجديدة من أجل تمكين المرأة العربية من أخذ دورها كاملاً في التنمية وتعزيز قدراتها واعتمادها على الذات، وزيادة لمهامها في النشاط الاقتصادي بما في ذلك المشاركة في عمليتي التخطيط والتنمية.

اقتصاد الظل

وخلال جلسة عقدت تحت عنوان "العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، كيفية تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة لصالح المرأة بحلول العام 2030" تناولت أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة هبة نصار، مسألة العمل غير الرسمي وغير النظامي والسياسات التي يمكن أن تدعم تمكين المرأة اقتصادياً على نحو فعال.

وأكدت نصار أهمية تحديد المفاهيم الخاصة ذات الصلة بعمالة المرأة في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، والتعرف على خبرات الدول الأخرى فيما يتعلق بسياسات الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية، اضافة الى تحديد رؤية بشأن القوانين والسياسات التى يجب العمل عليها من اجل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء في القطاعات غير المنظمة.

وقدمت نصار العديد من التحليلات والمؤشرات والأرقام عن حضور المرأة العربية في الاقتصاد غير المنظم، أو ما يسمى بـ "اقتصاد الظل"، وقالت إن الكثير  من النساء العربيات يتقيد عملهن إما في الزراعة أو بالقطاع المذكور، حيث الأجور متدنية جدّاً، وإمكانية تطوير المهارة والارتقاء محدودة وظروف عمل سيئة ما يجعل من المستحيل البحث عن خيارات أفضل أمام المرأة، ولا تستطيع بالتالي أن توفر النقود لتستثمرها في عمل خاص بها، ومن الواضح أيضاً أن هذا التقيد المهني للمرأة بالأعمال ذات الدخل المتدني والضمان المنخفض لا يخلق عقبات كبرى أمامهن فحسب بل يعززها ويشددها كذلك جاعلاً من العسير تحسين ظروف المعيشة.