تقدمت مملكة البحرين بتصور حول الخطة المستقبلية لعمل فريق مقارنة قوانين وأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية في أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، وآلية إعداد دراسة المقارنة المطلوبة.
وكان ديوان الخدمة المدنية ترأس الاجتماع الثاني للفريق الذي عقد بمملكة البحرين في الفترة من (30 إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2017)، وذلك تنفيذاً لقرار وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في الاجتماع الخامس عشر الذي عقد في مقر الأمانة العامة (سبتمبر/ أيلول 2016).
كما قام ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء ترؤسه هذا الاجتماع بعرض مقترح للحكم على جودة النص التشريعي أثناء دراسة المقارنة تتضمن مستوى الأداة القانونية المنظمة للحقوق الوظيفية، ومدى كفاءة النص التشريعي في تحقيق زيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وجودة الخدمات، وجودة الصياغة القانونية، والمرونة وسهولة التطبيق، ومساهمته في جذب واستبقاء وتحفيز الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وسهولة ترجمته إلى النظام الآلي.
وناقش الاجتماع عدداً من دراسات المقارنة التي قامت بها الدول الأعضاء وفقاً للمحاور المتفق عليها في مجال التعيين والترقية والاجازات والرواتب والمزايا الوظيفية والتدريب والتطوير وتقويم الأداء الوظيفي والنقل والندب والاعارة والمساءلة الإدارية وانتهاء الخدمة والثقافة المؤسسية والتفويض والرقابة الإدارية.
وتم الاتفاق على إعداد دراسة قانونية للمقارنة بين تشريعات الخدمة المدنية بدول المجلس توضح النصوص القانونية واللوائح والقرارات التشريعية لكل دولة، وإعداد التحليل القانوني والمقارنة بين كافة القوانين واللوائح والقرارات لمحاور الدراسة كافة المتفق عليها توضح أهم الفروق بينها مع ذكر أهم المزايا في كل نص قانوني لكل دولة من دول مجلس التعاون، حيث تم وضع خطة زمنية للانتهاء من الدراسة.
وتهدف دراسة المقارنة إلى تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية في دول المجلس، وإبراز النصوص القانونية التي تتضمن أهم المزايا.
