أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاربعاء (8 فبراير/ شباط 2017)، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، سلامة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الناحية الدستورية، وذلك ضمن خمسة مواضيع تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
كما نظرت اللجنة في السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يقضي بتعيين الأمناء المساعدين في المجلس بمرسوم ملكي في أمانة النواب، وبعد التداول حول المشروع بقانون والنظر في رأي الحكومة بهذا الشأن، وهيئة الافتاء والتشريع، وقرار مجلس النواب الذي رفض الاقتراح بشأن الأمين العام والمساعدين، بالإضافة إلى أن اللجنة ارتكنت إلى احتكام النص القانوني بحق كل مجلس بوضع لائحته على رغم أن اللجنة أشارت إلى أن مسألة التعيين المساعدين من القواسم المشتركة للعمل في المجلسين، وأن الأخذ به كان سيكون هناك مفارقة بينه وبين مجلس الشورى، وعلى ذلك فقد قررت اللجنة التوصية برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
وفي السياق ذاته بحثت ثلاثة مشروعات بقوانين بالتصديق على اتفاقيات شملت الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م، والخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م، فضلاً عن اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م، حيث أقرت اللجنة سلامتها دستوريّاً وأحالت مرئياتها بشأنها إلى اللجان المختصة.
هذا ورحبت رئيسة اللجنة بالباحثين القانونيين بالمجلس فاطمة الذوادي وعلي سلوم والذي جاء تعيينهما ترجمة لرؤية المجلس لدعم الكوادر البحرينية في المجال القانوني.
