ندَّدت وزارة خارجية مملكة البحرين بما يسمى بقانون التسوية، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي بهدف شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية، في مخالفة صارخة للشرعيَّة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وإصرار على إفشال مساعي إحلال السلام، وجرِّ المنطقة بأسرها إلى مرحلة أشد خطورة.

وإذ شددت وزارة الخارجية على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، فقد طالبت بالتحرك الجدي من الحكومة الاسرائيلية لمنع إقامة وحدات استيطانية، وصد محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية تقوم على حلِّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، استناداً الى مبادرة السلام العربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.