أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأنها تقوم بإجراءات إنهاء العقد التشغيلي لمحطة توبلي، وذلك بعد أن تبين عدم إمكانية تجديده، والتي تشمل الكشف والجرد على المعدات والأجهزة بحسب بنود العقد المبرم مع الشركة المسئولة، وذلك بهدف الحفاظ على مقتنيات الوزارة.
علماً بأن المحطة وأجهزتها وملفاتها هي ملك شئون الأشغال بحسب بند 5.2 من شروط العقد المبرم، وعليه فإن جميع الملفات والمعدات تعد ملكاً للدولة، ولا يجوز للشركة التصرف بها.
كما طلبت الوزارة من الشركة قائمة بالمقتنيات الخاصة بالشركة لاستكمال إجراءات الفصل، إلا أن الوزارة لم تتسلم ردا حتى اليوم.
جاء ذلك ردّاً على ما جاء في الموقع الكتروني لصحيفة "الوسط"، بشأن ادعاء الشركة المسئولة عن محطة "توبلي" منع الوزارة لها من تسلم أجهزتها.
وأوضحت الوزارة أنها ترتبط مع الشركة المشار إليها بعقد إدارة تشغيل وصيانة محطة تجفيف الحمأة (وهي المادة الطينية السوداء الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي)، ونتيجة انتهاء مدة العقد المذكور مع الشركة، يجب عليها الالتزام بشروط العقد الخاصة بتسليم الممتلكات التقنية والملفات إلى المالك بعد عمليات الجرد المطلوبة لضمان حقوق الطرفين وهو الإجراء المتعارف عليه في عقود التشغيل والصيانة كافة والموضحة في بنود العقد المبرم مع الشركة المسئولة عن محطة توبلي، وذلك بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.
يشار إلى أن الوزارة ستقوم بإجراءات الكشف والفحص والجرد على جميع المعدات والأجهزة الموجودة في المحطة عن طريق تعيين شركة استشارية محايدة، وذلك بهدف تقييم هذه المعدات، والأجهزة والحفاظ على الممتلكات العامة، كما سيتم تطبيق ما جاء في بنود العقد من فرض الغرامات والزام الشركة بتصليح ما تلف من أجهزة ومعدات خاصة، حيث إن بنود العقد تتضمن أن هناك ضماناً للمحطة والمعدات الموجودة لمدة سنة كاملة من انتهاء العقد.
