استبعد رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية إيهاب الجاسر، إعادة تشغيل الخط البحري الرابط بين مدينة الخبر والبحرين، وقال :«إن ذلك مكلف مادياً للغاية»، متوقعاً أن تصل الكلفة إلى ملياري ريال، منتقداً إجراءات معمول بها حالياً، تؤدي إلى «هدر في الحاويات»، قدره بنصف مليون حاوية سنوياً. ولكنه قال إنها ستعالج بتطبيق مضمون "رؤية المملكة 2030" ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2016).

وكان عضو المكتب التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري أكد ضرورة إعادة تشغيل هذا الخط البحري، وقال الجاسر إن «إعادة تشغيل فرضة الخبر (الميناء) مكلفة للغاية من الناحية المادية، وهذا الأمر طرح من رجال أعمال ينظرون إلى المسألة من زاوية مصلحتهم الشخصية فقط، من دون النظر إلى الكلفة التي ستتحملها الدولة في هذه الخطوة».

ولفت رئيس لجنة النقل البحري إلى أن إعادة تأهيل الفرضة «ليست أمراً سهلاً، فيما ميناء الملك عبدالعزيز يفي بكل الأغراض، والفرضة ليست مهيأة لاستقبال بواخر حالياً، ولو أردنا أن نهيئها فهذا يعني إنشاء أرصفة وتعميق البحر، وهذا مكلف جداً للغاية، ووضع الفرضة الحالي ابتدائي جداً، ومن المستحيل أن يستقبل أي بواخر، وبحسب عدد الأرصفة التي يُراد إنشاؤها ستكون الكلفة المالية والتي لن تقل عن بليوني ريال، وهو مبلغ ضخم للغاية». وأكمل الجاسر بالقول: «نتكلم في حال أردنا أن نعمل أرصفة كما هي الحال في ميناء الدمام، فهذا يكلف بليوني ريال من خلال التوسعة التي أجريت، فالأمر كبير للغاية»، داعياً إلى حساب الجدوى والعوائد المترتبة على تأهيل الفرضة.

وأكد أن تطبيق «رؤية 2020» سيسهل الكثير من الأمور، وستعتبر المعوقات الحالية «مجرد أمور صغيرة جداً، فالرؤية تسهم في إنهاء إجراءات البضائع في الميناء خلال ثلاثة إلى خمسة أيام فقط، بدلاً من 14 يوماً حالياً، والمدة من وصول البضائع إلى الميناء حتى يتم إخراجها منه لن تتجاوز خمسة أيام، بل ربما ثلاثة فقط، بينما الآن تستغرق من 12 إلى 15 يوماً».

وأشار الجاسر إلى واحدة من أهم نقاط الرؤية وهي «الإفادة من الموقع الجغرافي للسعودية، إذ تمر بالقرب من مياهها الإقليمية حوالى 35 في المئة من حركة البواخر عالمياً، وبسبب بطء الإجراءات لا يستفاد من هذا الأمر، بينما يدعو برنامج التحول الوطني إلى الإفادة من الموقع والإسراع في إنهاء المعاملات».

وقال رئيس لجنة النقل البحري انه في الوضع الحالي وبالإجراءات المطبقة «لسنا قادرين على استيعاب عدد كبير من الحاويات، ولا نستفيد من الطاقة الاستيعابية لموانئنا، ويفترض أن نستفيد من 1.6 مليون حاوية، بينما ما يستفاد منه الآن 1.1 مليون، ما يعني أن هناك نصف مليون حاوية ضائعة علينا»، مستدركاً بالقول: «مع تطبيق الرؤية وتسريع الإجراءات لن تضيع علينا هذه الحاويات، وحينها سنعرف مدى فائدة زيادة الأرصفة من عدمها، ونكون تحولنا فعلاً إلى منطقة لوجيستية، وسيكون المتضرر هو المناطق المحيطة بنا، عندما يربط الشرق بالغرب، أي جدة في الدمام عبر سكة الحديد».