واجه محام بالحكومة الأميركية من مؤيدي أمر ترامب التنفيذي بشأن منع السفر، تشككا من جانب هيئة محكمة استئناف أثناء جلسة استماع بشأن تلك القضية.
وأكد أوجست فلنتيه، المستشار الخاص لوزير العدل الأمريكي، مجددا أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن ذلك الأمر التنفيذي يستند إلى السلطة المخولة إلى الرئيس من جانب الكونجرس.
وقال فلنتيه إن الأمر "قضية أمن قومي تقليدية مخولة إلى السلطة التنفيذية"، مضيفا أن "تدهور الأوضاع في دول معينة" أفرز الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية مطلوبة في ظل ذلك الأمر.
لكن عندما سأله القاضي وليام كانبي عن الاستشهاد بجريمة ارتكبها أي أحد تم منحه تأشيرة من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، أقر فلنتيه بأنه لم يتم تسجيل أي جريمة.
