بدأ النائب علي العطيش مداخلته في تعقيبه على ردود الحكومة على 20 اقتراحا برغبة مقدما من مجلس النواب، والتي ردت الحكومة على أغلبها بأنها رغبات متحققة أو يتعذر تنفيذها، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (7 فبراير/ شباط2017)، متسائلا «هل الحكومة تميز بين المواطنين أم أنها لا تعير اهتماما للمجلس؟».

وانتقد العطيش ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة بشأن إنشاء صالات مناسبات في عدد من مناطق البحرين، وقال: «بعض ردود الحكومة ذكرت أن إنشاء هذه الصالات ليس من اختصاصها، فيما ردت على اقتراح بإنشاء صالة في منطقة أخرى، بأنه تم تخصيص أرض لها، وجاء الرد على اقتراح إنشاء صالة في الدير وسماهيج، بأنه تم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض في البسيتين، فهل هي أرقام يتم التلاعب بها؟ يجب أن يحترم مجلس النواب».

ومن جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إن «السواحل في البحرين تحولت من ملكية عامة إلى خاصة، وأن المجلس كان يتحدث عن هذه الأراضي منذ العام 2002، من دون تحرك جدي من الحكومة، بكل أمانة لا يوجد ساحل عام مفتوح للناس في البحرين».

وأضاف «من عسكر إلى رأس البر تحولت السواحل لأملاك خاصة، وأهالي المالكية مُنحوا ساحلا بعدما خرجوا في مظاهرات، الزلاق لديها ساحل بسيط، وفي بلاج الجزائر هناك مشروع من شركة إدامة بتحويله إلى ملكية خاصة، فعن أي تخطيط لتحويل الواجهات البحرية لسواحل عامة وزيادة السياحة العائلية؟».

فيما قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «لا توجد سواحل عامة مطلقا، أنا قريب من المحرق، وقس هذا الأمر على أماكن أخرى، في المحرق هناك ساحل الغوص وأمام القلعة وبين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ خليفة».

ورد مراد «توجد سواحل عامة بنسبة 3 في المئة فقط في البحرين، نضطر لعمل لسان لنسكت الناس، في الدول الأخرى نرى سواحل على مد البصر ونتحسر على بلدنا».