تمسك مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، بالمشروع بقانون الذي سبق أن رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ، والقاضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة من الشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة تزيد على 50 في المئة من رأس مالها للتعيين فيها من المعاقين، وأعاده إلى مجلس الشورى، بعد أن كان الأخير قد رفضه.

وفي مداخلته، قال النائب محمد الجودر: «من المعيب بمجلس الشورى أن يرفض هذا الاقتراح، أليس للمعاقين هدف أن يؤسسوا أسرا كما الناس الطبيعيين، هناك سيدة أوصلت ابنها للجامعة، وحين حصل على الشهادة تم توظيفه، وبعد التوظيف تم فصله بحجة أنه يستخدم كرسيا متحركا ولا يمكن أن ينجو بنفسه في حال وقوع حريق في مبنى عمله، وهذا المعاق تعرض لأزمة نفسية بعد فصله، وتوفي بعد شهر من ذلك».

وأضاف الجودر «قطر والأردن تطبقان هذا القانون، حين يرفض مثل هذا الاقتراح، فهذا يعني أننا نحن المعاقون، لا هم».

إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، عقب على الجودر، بالقول «التعليق على تصويت مجلس الشورى ووصفه بالمعيب، هو أمر مرفوض ونطالب بشطبه، فكل مجلس حر في التصويت».

فيما ذكر النائب عبدالحميد النجار «وزير العمل قال لي انه موافق على المشروع، فلماذا يرفض الشوريون، راتب المعاق ليس على أساس يكون له حساب في سويسرا أو يركب سيارة فارهة، وإنما لمعالجة جسمه المكلف، هذه رسالة لمجلس الشورى».

أما النائب عادل حميد، فقال: «من المستغرب أن يرفض مجلس الشورى هذا المشروع، وهناك العديد من الشركات الملتزمة به، فما المانع أن تطبقه الحكومة على مؤسساتها، ما تقوله الحكومة ليس صحيحا، فالقانون لن يكلف الدولة أي موازنة، وسيجبر السلطات التنفيذية غير المجبرة على توظيف المعاقين، أن تساعد على توظيفهم وإيجاد الشواغر لهم».

فيما ذكر النائب محمد المعرفي «اقول للنواب تحملوا مسئوليتكم، ولا داعي لأن أقول كلاما لأطلع فيها، ولا أحد يشعر بذلك إلا من لديه معاق، ولجنة الخدمات تعاملت مع المشروع باستحياء».

غير أن رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي قال ردا على المعرفي «لجنة الخدمات لن تستحي في الدفاع عن المواطن، ولا نخاف، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، علينا أن نضمن وظيفة للمعاق، وليس لدينا ما نخفيه».

وردا عليه، عاد النائب المعرفي للتداخل، قائلا «أصر على كلمة «استحياء»، ولكن كلمة «يجوز» كيف ستوفر وظائف للمعاقين، فهل هذه الكلمة تعطي المعاق وظيفة؟».

ومن جهته، تساءل النائب جمال داود، موجها حديثه للمعرفي «ما الذي تقصد به «على استحياء»، هل نحن في لجنة الخدمات لدينا قلة عقل أو لا نفهم؟ فليفسر لنا ما الذي يعنيه؟». بينما رفع النائب الشيخ مجيد العصفور عمامته، احتراما للمعاقين الذين أبدوا تميزا كبيرا وشجاعة كبيرة وإصرارا، وفقا لما ذكره.

وأخيرا أوضحت النائب جميلة السماك «بحسب مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (لست وحدك)، فإن هناك 537 معاقا، بينهم 40 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم، هم من العاطلين».

اقتراح نيابي لاستملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان «تفادياً لبيعها»

من جهة اخرى، ناقش مجلس النواب في بند ما يستجد من اعمال في جلسته أمس، الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن استملاك الارض المقابلة لساحل دمستان «تفاديا لبيعها»، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته الى الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الملا، انتقد في الجلسة «لجوء النواب الى تقديم مقترحات بصفة الاستعجال بكثرة، موضحا ان كثير من هذه المقترحات تحتاج للدراسة والتدقيق للتأكد من عدم مخالفتها الدستور والقوانين النافذة». وأوضح الملا ان «تقديم هذه المقترحات أثناء الجلسة يفوت الفرصة على المقترحات التي تم تقديمها بالطريقة العادية، ودعا لعدم تقديم المقترحات المستعجلة الا في حالة الضرورة القصوى وللمواضيع التي لا تحتمل التأجيل».