أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، حبس بنغالي (50 سنة) لمدة 3 سنوات، وغلق عيادته غير المرخصة، ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن البلاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 16 اكتوبر/ تشرين الاول2016، زاول مهنة الطب البشري، وأدار عيادة وأنشأ وأدار مركزا صيدليا، كما انه زاول مهنة الصيدلة، وحاز وعرض للبيع أدوية غير مسجلة بدفاتر الجهة المختصة، وكل ذلك بدون ترخيص.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بورود بلاغ ضد المتهم بأن الاخير يزاول مهنة الطب في مكان غير مرخص به من الجهات المعنية، وذلك لقيامه بفتح شقته كعيادة، ويستقبل المرضى ويصف العلاجات لهم، ويعالجهم فيها، ويقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة. حيث توجه عدد من أفراد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى شقته، وتمت مشاهدته وهو يعالج المرضى دون ترخيص، فتم القبض عليه.

اعترف المتهم انه حضر للبلاد عام 2007، وعمل كطبيب لدى أكثر من مستشفى خاص، وفي الفترة الأخيرة عمل لحسابه الخاص حتى القبض عليه.

وقال إنه قدم للبحرين بتأشيرة عمل على كفالة مستشفى (خاص)، حتى تم الاستغناء عنه؛ لوجود مشكلة في استقدام اشخاص من الجنسية البنغالية. ثم عمل لدى اكثر من مستشفى آخر، وفي آخر مكان عمل بدوام جزئي 3 أشهر؛ وبسبب عدم إعطائه رواتبه وتراكم الديون عليه ترك العمل، وقبل 3 اسابيع من القبض عليه فتح شقته واستخدمها كعيادة يعالج فيها المرضى، وهم من الجنسية البنغالية ويعرفونه ومن نفس جنسيتهم.

وذكر المتهم بأنه كان يحقنهم بالإبر والمسكنات وأدوية الحساسية التي يجلبها من صيدلية، كما قرر أن عليه قضيتين مماثلتين في وقت سابق.

وضبط بحوزته 280 دينارا بحرينيا و750 فلسا، و11 ريالا سعوديا، وريال قطري، و5 دراهم إماراتية، قال ان بعضها ملك له، والبعض الآخر من مجموعة من المرضى.

وبتفحص صحيفة أسبقياته، تبين ان عليه 3 قضايا من ضمنها هذه الواقعة، إذ اتهم بجلب أدوية ومستحضرات الصيدلة من غير مراكز الصيدلة بدون ترخيص، كما حاز فيها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فحكم عليه فيها بالحبس لمدة 6 أشهر والمصادرة.