قرَّرت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، تأجيل قضية الوزير السابق المتعلقة بشيكات بدون رصيد بقيمة 18 ألف دينار، وذلك حتى 19 مارس/ آذار 2017 للاطلاع على اوراق الدعوى وجلب ما يفيد الصلح مع المجني عليه.
وحضر محامٍ عن الوزير السابق وطلب نسخة من أوراق الدعوى وطلب أجلاً للاطلاع والرد، كما طلب أجلاً للصلح مع المجني عليه.
يذكر أن الوزير السابق ذاته قد صدر ضده حكم بقضية شيكات بدون رصيد بحبسه 3 سنوات وأيدته محكمة الاستئناف.
ووجهت النيابة العامة للوزير السابق أنه في غضون العام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة قدراً بالأوراق للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للصرف.
وتتمثل تفاصيل الواقعة المرفوعة من المجني عليه، في أنه كان قد أقرض الوزير السابق مبلغ 30 ألف دينار، وماطل في تسديد القرض، فقام برفع دعوى مدنية حكم فيها لصالحه، وقدم الوزير شيكات بالمبلغ المحكوم به بقيمة 6 آلاف دينار لكل شيك، لكن تبين عدم وجود رصيد لصرف الشيكات وتسوية المبلغ المحكوم به في الملف التنفيذي.
العدد 5268 - الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ
