لقي قانون إسرائيلي أقره الكنيست ويشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين إدانة واسعة من الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين باعتباره «سرقة» وخطوة إضافية لضم كامل الضفة الغربية المحتلة، بينما رفضت الإدارة الأميركية التعليق.

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون ليل الاثنين بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، من أصل 120 في البرلمان، لأنه استملاك لأراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من أي عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة «عمونا» الأسبوع الماضي.

وأكدت منظمة «السلام الآن» أن القانون سيتيح وبأثر رجعي «شرعنة» 53 بؤرة استيطانية «عشوائية» تضم قرابة أربعة آلاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويض مادي أو أراض أخرى.

وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أنها ستقدم التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.

ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مروراً بباريس وبرلين وأنقرة وعمّان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة التعليق. وقال مسئول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«فرانس برس» مشترطاً عدم نشر اسمه أن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف (...) وستمتنع عن التعليق إلى أن يصدر القضاء حكمه».