يشهد الطلب على برنامج «مزايا» لتمويل السكن الاجتماعي ارتفاعاً متزايداً من قبل المواطنين المؤهلين للاستفادة منه من المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحكومية، إذ وجده المواطنون الراغبون في شراء مساكنهم في مشاريع «دانات» بنك الإسكان، خياراً مناسباً وخصوصاً بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة الإسكان على شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا لشراء شقق مشاريع الـ «دانات» قد زاد بشكل تصاعدي، إذ ارتفعت نسبة المستفيدين من برنامج مزايا من 23 في المئة من إجمالي المشترين لشقق «دانات المدينة» إلى 49 في المئة لشراء شقق «دانات السيف» فيما بلغت نسبة المستفيدين من برنامج مزايا لشراء «دانات الرفاع» وهو أحدث مشاريع «دانات» بنك الإسكان إلى 67 في المئة من إجمالي الوحدات التي تم بيعها.
وبلغ إجمالي الشقق التي استفاد أصحابها الملاك من برنامج مزايا لشرائها في مشاريع «الدانات» الثلاثة، 205 شقق.
وبرنامج مزايا (برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً) هو أحد الحلول المبتكرة التى أطلقتها وزارة الإسكان في 2013 لتسهيل حصول المواطنين على التمويل الكافي لامتلاك مساكنهم. ويتيح البرنامج للمؤهلين للاستفادة من المنتفعين بالخدمات الإسكانية من وزارة الإسكان، شراء وحدات سكنية بحسب اختيارهم من أحد المطورين العقاريين المعتمدين لدى وزارة الإسكان والمشاركين في البرنامج، على أن تكون هذه الوحدات جديدة ومتماشية مع المعايير الرئيسية وهي أن سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة، وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.
ويتمثل دور الحكومة في قيامها، ممثلة في وزارة الإسكان، بدعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25 في المئة من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.
ويقوم بنك الإسكان باستكمال معاملات التمويل للعملاء بعد استصدار شهادة التأهيل لبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي من وزراة الإسكان. وللمستفيدين من البرنامج تتاح فرص تمويل الوحدات من قبل أحد البنوك التجارية المحلية المشاركة في البرنامج، والتي ترتبط مع بنك الإسكان باتفاقات خاصة بهذا الشأن.
العدد 5268 - الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ
البحرين بلد صغير و التوجه يجب ان يكون لبناء وحدات سكنية عمودية بشرط ان تكون الشقة مساحتها ٣٥٠ متر مربع على الأقل مع توفير خدمات للقاطنين فيها العمارات
متى راح يتعدل شرط الراتب الى اقل من 600 دينار . الوزير صرح ان هناك فرصة لتعديل شرط الراتب من قبل سنة