قال رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان إن المجلس يزور غدا الاثنين الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وذلك بهدف الاستفادة من مشروعاتهم الهادفة إلى المحافظة على الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع تطوير البحيرة الواقعة بالقرب من مطار البحرين الدولي. وذكر أن المجلس يهمه ألا يستمر الردم في البحيرة، وقال إنه يجب الاستفادة من الموقع في تنفيذ مشروع يعود بالنفع على أهالي المحرق، مشيرا إلى إمكان استغلاله كموقع سياحي وترفيهي للأهالي. وأضاف أن المجلس على استعداد تام للمشاركة في تطويرها من خلال تقديم الاقتراحات. وأشار إلى أن أي تخريب يصيبها سيعود بالعديد من المشكلات عليها خصوصا وأنها - كما قال - تعد مزرعة طبيعية للروبيان والحشائش المهمة لصيادي الأسماك وخصوصا الصافي. وأضاف أن مساحتها بدأت تتقلص للنصف ومازالت عملية الدفن مستمرة، مشددا على ضرورة إيقاف هذه العملية ووضع حد لها، وذلك للاستفادة منها كمتنزه أو حديقة للمواطنين مزود بممشى رياضي. وستكون زيارة المجلس للبتروكيماويات نظرا لإنشائهم ما يشبه البحيرة التي تحتوي على جزر صغيرة لطيور الفلامنجو المهاجرة والأحياء المائية.

كما ذكر أن زيارة الهيئة تهدف إلى الإطلاع على أساليبهم في حماية الحياة الفطرية واهتمامهم بالبيئة في تطوير دوحة عراد. وأشار إلى أن الدوحة قد استملكت من قبل الهيئة العليا للحياة الفطرية التي يرأسها محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

من جانبه أشار عضو المجلس إبراهيم الدوي إلى ضرورة وضع حدود للبحيرة وطالب بإيقاف الدفن. مشيرا إلى أن اختصاصات المجلس البلدي يجب أن تتوسع للمشاركة في جميع المشروعات الخاصة بالمحرق.

كما ناقش المجلس في جلسته السادسة صباح أمس أهمية إعداد موازنة خاصة، وقال المدير العام للبلدية علي الجلاهمة إن الموازنة العامة قدمت رسميا كمسودة وتم استلام تعليمات شفوية تقضي بتقسيمها إلى أربعة أقسام بحيث تخصص موازنة لكل إدارتين، وأكد أنه يجب تقديمها إلى الوزارة منتصف الشهر الجاري. ومن جانبه اقترح الجنيد أن يعقد المجلس جلسة استثنائية لمناقشتها بحيث يقدم كل عضو تصورا خاصا بالموازنة حسب احتياجات دائرته للسنتين المقبلتين.

وطالب الأعضاء ورؤساء اللجان بتخصيص مكاتب لهم وذلك تفعيلا للمادة رقم (22) الخاصة بتوفير مقر للمجلس البلدي ولجانه، وأشاروا إلى أهمية توافر المكاتب في المبنى الجديد للمجلس