طالب أعضاء مجلس المحرق البلدي حسين عيسى وصلاح الجودر وسمير خادم بأن يكون للمجلس دور في مشروع الألف وحدة سكنية المزمع تقديمها لأهالي المحرق كمكرمة ملكية. واستنكروا في لقائهم بـ «الوسط» التهميش الواضح لصلاحيات المجلس في هذا الشأن على رغم نص المادة التاسعة عشرة من قانون البلديات البند (و) على أن من اختصاصات المجالس البلدية اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها. وكذلك مع البند (ق) من المادة نفسها الذي ينص على اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.

وقال عيسى إن المجلس على رغم كونه جهة ممثلة للشعب إلا أن أنه فوجئ بإبعاده عن قضية توزيع الوحدات السكنية، واستنكر ألا يكون للمجلس دور في ذلك لا من قريب ولا من بعيد على حد قوله. وأضاف بأن ذلك التهميش يتعارض مع ما قاله رئيس الوزراء في اللقاء الأخير برؤساء وأعضاء المجالس البلدية بأن التوزيع سيتم بالتعاون بين وزارة الإسكان والمجلس البلدي. وقال عيسى إن المجلس البلدي قد استشير فقط في قضيتي الموقع والتخطيط وبالتالي لابد وأن يكون له دور في قضية التوزيع خصوصا باعتباره أول جهة شعبية تمثل المواطنين. كما طالب بأن يتم التوزيع بصورة واضحة ومعلنة.

وشدد الجودر وخادم على ضرورة تفعيل صلاحيات المجلس الواردة في قانون البلديات، وأشارا إلى التهميش المستمر لأعضاء المجلس في العديد من القضايا على رغم كونها من صميم اختصاصاته