بدأت وزارة الاسكان والزراعة العام الجاري في تنفيذ نظام جديد للقروض الإسكانية يتيح للمواطنين حق التقدم بطلب الحصول على قروض «مدمجة» تمنح الزوجين العاملين حق الحصول على قرض مشترك يتم تسجيله باسميهما، ليتمكنا من الحصول على الحد الأقصى المقرر للقروض وهو 40 ألف دينار. وكان يجبرهما على توقيع «إقرار» و«تعهد» موثق لدى إدارة التوثيق في وزارة العدل والشئون الاسلامية يشترط خضوع راتب الزوجين لنظام التقاعد الحكومي (الهيئة العامة لصندوق التقاعد).
ويتضمن التعهد، قيام الزوجين بتسجيل البيت بينهما «مناصفة» في حال حصولهما على قرض شراء، بجانب التعهد بعدم التصرف بالمنزل أو نقل الملكية سواء من أحدهما للآخر أو لطرف ثالث إلا بعد سداد كامل أقساط القرض المخصص لشراء أو بناء البيت، وبعدم الممانعة من استقطاع الاقساط الشهرية المستحقة عن القرض من راتبيهما مناصفة، بالإضافة إلى عدم التقدم بأي طلب يتعلق بزيادة القرض، او التخفيض أو تأجيل الأقساط الشهرية المستحقة أو الاعفاء الكلي أو الجزئي.
وأبدى عدد من المواطنين استياء كبيرا لدى دعوتهم من قبل وزارة الإسكان للتوقيع على الإقرار باعتبار أنه يسلبهم حق التقدم مستقبلا بطلبات «تأجيل الأقساط أو تخفيضها» كما طالبوا بإلغاء التعهدات.
الوسط - فيصل هيات
أكد مدير عام بنك الإسكان عيسى سلطان الذوادي، أن البنك سيوزع قروضا اسكانية على المستحقين من المواطنين هذا العام كما درجت العادة، وأن «تجميد» القروض «غير وارد» في خطط الحكومة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على مساكن لائقة.
الذوادي كان يرد على سؤال طرحته «الوسط» عن دقة ما تردد أخيرا عن نية بنك الاسكان في تجميد منح القروض الاسكانية «شراء - بناء - ترميم» المقررة هذا العام بسبب عدم وجود موازنة لهذا الغرض.
وأوضح أن البنك يعمل حاليا على إعداد الموازنة الخاصة بالقروض، بعد حصر أعداد المستفيدين منها قبل تحويلها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإقرارها.
وأضاف: «نحن في بلد ديمقراطي، وحرية الكلام متاحة أمام الناس، لكن الأكيد أن ما تم تناقله عن وقف توزيع القروض الاسكانية هذا العام غير صحيح».
من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع، بدأت وزارة الاسكان والزراعة هذا العام في تنفيذ نظام جديد في القروض يتيح للمواطنين حق التقدم بطلب الحصول على قروض «مدمجة» تمنح الزوجين العاملين حق الحصول على قرض مشترك يتم تسجيله باسميهما.
ويتيح النظام الجديد الفرصة أمام المتقدمين الحصول على الحد الأقصى المقرر للقروض وهو 40 ألف دينار، لكنه في الوقت ذاته يجبرهما على توقيع «إقرار» و«تعهد» موثق لدى إدارة التوثيق في وزارة العدل والشئون الاسلامية ويشترط خضوع راتب الزوجين لنظام التقاعد الحكومي «الهيئة العامة لصندوق التقاعد».
كما يتضمن التعهد، قيام الزوجين بتسجيل البيت بينهما «مناصفة» في حال حصولهما على قرض شراء، بجانب إقرار وتعهد بعدم التصرف بالمنزل بأي تصرف ناقل للملكية سواء من أحدهما للآخر أو لطرف ثالث إلا بعد سداد كامل أقساط القرض المخصص لشراء أو بناء البيت، وبعدم الممانعة من استقطاع الاقساط الشهرية المستحقة عن القرض من راتبيهما مناصفة، بالإضافة إلى عدم التقدم بأي طلب يتعلق بزيادة القرض، او التخفيض أو تأجيل الأقساط الشهرية المستحقة أو الاعفاء الكلي أو الجزئي.
وأبدى عدد من المواطنين استياء كبيرا لدى دعوتهم من قبل وزارة الإسكان للتوقيع على الإقرار باعتبار أنه يسلبهم حق التقدم مستقبلا بطلبات «تأجيل الأقساط أو تخفيضها» والأهم حرمانهم من طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من القرض أسوة بمن سبقهم من مستحقين للقروض ممن تم تلبية طلباتهم المتعلقة بهذا الموضوع.
ويطالب المستفيدون من القروض المدمجة بالنظر جديا في إلغاء التعهدات التي وقعوها لتنافيها مع مبادئ دستور البلاد القائمة على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين
العدد 58 - السبت 02 نوفمبر 2002م الموافق 26 شعبان 1423هـ
