أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية ورئيس لجنة إحياء الوقف الخيري خليفة أحمد الظهراني تعطيل وزارة العدل والشئون الاسلامية تسجيل عدد من الأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف السنية، مشيرا إلى أن إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية رفعتا هذا الأمر إلى عظمة الملك في خلال الشهور القليلة الماضية، وتوقع الظهراني أن يلقى هذا الأمر اهتمام عظمة الملك خلال الشهور القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة إحياء الوقف الخيري صباح أمس السبت بقاعة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في بيت القرآن وقد استعرضت اللجنة خلال المؤتمر مشروع لجنة إحياء الوقف السني الهادف إلى النهوض بدور الوقف، والمتمثل في إيجاد وخلق رافد حيوي ومهم للعمل الخيري التنموي، ينبع من المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع البحريني وشرائحه أفرادا ومؤسسات.

واستعرضت إدارة الأوقاف السنية خلال هذا المؤتمر تصورا مبدئيا لمشروع استثماري سيكون بشارع المعارف محاذيا لتقاطع شارع الزبارة، وسيتكون المشروع من عشرة مبان على أرض مساحتها 25 ألف متر مربع.

وروعي في تصميم هذه المباني الاقتصاد في كلفة المشروع بحيث تصل كلفته إلى مليون وثلاث مئة ألف دينار، ومن هنا تم اختيار توزيع المبنى إلى عشر عمارات، وتصل كلفة المشروع إلى مليونين ونصف فيما لو كان المشروع عبارة عن مبنى واحد.

وستكون هذه المباني من ثلاثة أدوار وهي عبارة عن شقق سكنية ومحلات تجارية في الدور الأول، وقد أدخلت ميزات على المشروع ترغب المستثمر أو المستأجر في هذه المباني وهي عدد الأدوار الذي لا يعدو ثلاثة أدوار ومواقف للسيارات تصل إلى 62 موقفا على رغم أن وزارة شئون البلديات والبيئة لا تشترط وجود مواقف في هذه المنطقة.

ومن المؤمل أن يصل عائد هذا المشروع إلى 14 في المئة سنويا من الكلفة الاجمالية للمشروع، وفي سؤال لـ «الوسط» عن موعد البدء في المشروع قال الظهراني «لم يحدد موعد للشروع في بناء هذه المباني وباب التبرع مفتوح للمحسنين، اذ سيكون لحجم التبرعات دور في تحديد موعد الشروع في البناء». مؤكدا ان الادارة قد انتهت من وضع الآليات الجديدة لزيادة دخل الصندوق من خلال ايجاد مشروعات جديدة تعود بالنفع على المجتمع البحريني وأفراده، ومشيرا الى حملة اعلامية مكثفة تطلقها اللجنة عن اشهار هذا الصندوق والتعريف بالوقف وأهميته منها انشاء موقع الكتروني تابع لموقع الاوقاف على شبكة المعلومات الدولية الانترنت يشتمل على جميع المعلومات عن نشاطات الصندوق.

يذكر أن هذه الخطوة من قبل الأوقاف السنية بتأسيس لجنة الوقف السني أثار كثيرا من الأسئلة في الوسط الشيعي عن غياب لجنة مماثلة تتبع الأوقاف الجعفرية لحماية الأوقاف التابعة لها والعمل على تسجيل ما ترفض وزارة العدل تسجيله من أوقاف جعفرية وقد نشرت «الوسط» مايخص ذلك في عدد سابق