طالبت دولة الكويت أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017) بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة وكذلك متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي لمجلس الامن الدولي.

جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي نيابة عن المجموعة العربية امام المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن في الدورة الـ 71 للأمم المتحدة.

واكد العتيبي ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس تعتبر احد الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة مبينا اهمية الدفع بعملية الاصلاح في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ "التغيير والإصلاح" وذلك بعد مرور 71 عاما على إنشاء المنظمة وتغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وقال "فبعد مرور 23 عاما على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله تخللتها العديد من المبادرات الاقليمية والدولية والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن".

واكدت المجموعة العربية موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء أو وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح.

واضاف العتيبي "أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن تتمثل على سبيل المثال لا الحصر بحق النقض (فيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن".

وشدد على ان الفيتو أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

واشارت المجموعة العربية الى انعكاس استخدام الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية على حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها واعتباره وسيلة فعالة لتحصين بعض الحكومات من المحاسبة.

وبين العتيبي ان ما شهدته الجولة الماضية من المفاوضات الحكومية تؤكد الحاجة لتحقيق أكبر قدر من الوضوح بشأن مسار عملية المفاوضات وذلك بهدف بناء الثقة وتفادي الانقسامات في العضوية العامة بالأمم المتحدة.

وفي الختام جددت المجموعة العربية عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية لصياغة تفاهم مشترك يوفر الأرضية اللازمة للتوصل إلى حل توافقي يؤدي إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن.