اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2017) النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 الف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه "مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنايا" انه "بين 2011 و2015، كل اسبوع، وغالبا مرتين اسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل احيانا الى خمسين شخصا الى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت"، مشيرة الى انه خلال هذه السنوات الخمس "شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة".

واوضحت المنظمة انها استندت في تقريرها الى تحقيق معمق اجرته على مدى سنة من كانون الاول/ديسمبر 2015 الى كانون الاول/ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة الى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.

وبحسب التقرير فان هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم واخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم "في منتصف الليل وفي سرية تامة".

واوضح التقرير انه "طوال هذه العملية يبقى (السجناء) معصوبي الاعين، لا يعرفون متى او اين سيموتون الى ان يلف الحبل حول اعناقهم".

ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الاعدامات قوله "كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 الى 15 دقيقة".

واضاف ان "صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من ان يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم الى الاسفل ويحطمون اعناقهم".

واكدت المنظمة الحقوقية ان هذه الممارسات ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ولكنها مع ذلك مستمرة على الارجح.

ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش والذي يعتبر أحد اضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة دمشق.

واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الاسد بانتهاج "سياسة ابادة" من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية".

واكد التقرير انه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب او يتم اجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض، بينما عملية اطعامهم تتم عبر القاء الحراس الطعام على ارض الزنزانة التي غالبا ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.