قال مستشار التربية على حقوق الإنسان فاضل حبيب، إن دليل النساء المتعرضات للعنف الأسري، يمثل خارطة طريق للمرأة المعنفة للتعرف على الوجهة الصحيحة في حال تعرضها للعنف.

جاء ذلك خلال تدشين كتاب «دليل النساء المتعرضات للعنف الأسري»، يوم الأحد الماضي (5 فبراير/ شباط 2017)، في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي.

وشارك في إعداد الدليل إلى جانب حبيب، المدربة والاخصائية الاجتماعية فخرية السيدشبر، ورسام الكاريكاتير علي خليل.

وذكر حبيب خلال حفل التدشين أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، تضمنت عدداً من الأهداف الاستراتيجية على مستوى: الوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة.

وقال: «ما يهمنا الآن، هو دور الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري للعام 2015، وخصوصاً بعد مرور أكثر من عام على صدور القانون، وبطبيعة الحال لا يمكن فصل دور السلطة الخامسة (منظمات المجتمع المدني) عن الجهات الرسمية، فلا بد من تكامل الأدوار فيما بينهما».

وأضاف «أشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الأسري، ويأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. واللافت بأنه لم يتم الحديث عن وزارة شئون الإعلام ودورها في تنمية الوعي بثقافة العنف الأسري».

وأشار حبيب إلى أنه بات من الضروري أن تباشر منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا وحقوق المرأة البحرينية وحالات العنف الأسري عملها واختصاصها في تطوير واقع المرأة البحرينية بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين، وأن تكون العين الناقدة والموجهة والمصححة لمسار عمل الجهات الرسمية المعنية بموضوع العنف الأسري بحسب الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

ورحب بقرار تخصيص مبنى منفصل لمحاكم الأسرة لتكون بعيدة عن المحاكم الأخرى صوناً لكرامة المواطن، وبإنشاء مكتب خاص بتنفيذ الأحكام ومكتب التوافق الأسري، مستدركا بالقول: «ما يزعجنا كثيراً هو استمرار الأوضاع المتردية واللإنسانية في المحاكم الشرعية وتحديداً الجعفرية».

وتطرق حبيب إلى دور مركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة في مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والإرشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة.

كما لفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تقدم من خلال إدارة الإرشاد الأسري خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري عن طريق عدد من المراكز ومكاتب الإرشاد الأسري، وأن الدليل تضمن جميع المراكز والمكاتب التابعة لوزارة العمل، وأن هناك مراكز اجتماعية في المحافظات الأربع، وجميعها تقوم خدمات الإرشاد الأسري.

وذكر بأن الدليل تطرق إلى دار الأمان بوصفها دارًا للإيواء وهي تابعة لوزارة العمل، كما تناول الدليل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة كالخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية المتخصصة وتهتم بقضايا وشئون المرأة من خلال توفير العلاج الطبي اللازم لها والمتابعة الاجتماعية والنفسية والتعامل مع قضايا العنف الأسري بشكل خاص، ورصد الدليل كافة المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات الأربع التي خصصت باحثات اجتماعيات للغرض ذاته.

وأشار إلى أنه دليل إرشادي تعريفي يسهل على المرأة المتعرضة للعنف الأسري الوصول بالسرعة المطلوبة، واختيار نوع الخدمة المناسبة لها مسبقا لعمل الإجراءات اللازمة.

فيما أشارت المدربة والاخصائية الاجتماعية فخرية السيدشبر إلى أن الدليل يقدم المعلومات المهمة واللازمة عن جميع الجهات الرسمية والأهلية التي تقدم خدمات ودعم للمرأة المعنفة.

وقالت «على الرغم من الجهود المبذولة في هذا السياق، إلا أن ثمة أرقام تكشف عن تعرض فئة ليست بالقليلة من النساء إلى العنف الأسري».

وأشارت شبر إلى أن المشكلات الأسرية التي يكون سببها العنف، بعضها يمكن حلها وديا وتحتاج لاستشارة قانونية لا اللجوء إلى المحاكم، إلا أن المرأة قد لا تدرك الطريقة الصحيحة للتعامل مع القضايا وهو ما يؤدي إلى تفاقمها.

وانتقدت شبر افتقار المراكز الاجتماعية للبرامج التوعوية وبرامج إعادة تأهيل المعنفات، ليتمكن من الاندماج بصورة طبيعية في المجتمع.

واستبعدت شبر صحة نسبة المعنفات في البحرين، والتي كان المجلس الأعلى للمرأة قد أعلن أنها لم تتجاوز 7 في المئة، وقالت: «لا نعلم على أي أساس اعتمد المجلس الأعلى هذه النسبة. فالنسبة أكثر بكثير من ذلك، ولا تمثل إلا نسبة بسيطة من المعنفات، واللواتي يلجأن إلى المجلس».

وأضافت «هناك إحصائية تشير إلى أن أكثر من 50 في المئة من النساء معرضات للعنف».

وتطرق رسام الكاريكاتير علي خليل، الذي تضمن الدليل رسوما كاريكاتيرية بتوقيعه، إلى أهمية صدور مثل هذا الدليل، وخصوصا أن العديد من المعنفات لا يعلمن إلى أين يلجأن بعد تعرضهن للعنف، منوها في الوقت نفسه بالدور المهم للكاريكاتير في إيصال رسائل للمرأة والطفل عن العنف. وقال: «إتاحة المجال بصورة أكبر للكاريكاتير للتعبير عن العنف والسلبيات التي تترتب على ممارسته، من شأنه أن يخدم بصورة أفضل. ونحن بحاجة لتثقيف المرأة والرجل والطفل عن هذا الأمر، من خلال الكاريكاتير».

وتابع «الفن لغة عالمية راقية وعابرة للقارات، ودائما ما أحاول توظيف ريشتي للفت الانتباه إلى أمر محمود ينبغي دعمه وتعزيزه وتطويره، أو إلى أمر مذموم ينبغي تصحيحه ومعالجته».

وختم حديثه قائلا «شاركت ببعض رسوم الكاريكاتير في هذا الدليل الشامل، للتعبير عن تضامني مع حقوق المرأة التي كفلتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».

وخلال حفل تدشين الدليل، تحدثت إحدى الحضور، نادية الملاح، عن تعرضها للعنف من قبل زوجها على مدى 6 أعوام، مؤكدة أنها تعرضت للعنف الجسدي واللفظي والإلكتروني.

وقالت: «بسبب عدم صدور الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، فإنني لم أحصل على حقي من المحاكم الجعفرية، وعلى الرغم من الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة للمعنفات، إلا أنه يقف عند عتبات المحكمة الجعفرية بسبب عدم وجود قانون أحكام الأسرة».

وتابعت «لم يصدر بحقي حكم من المحكمة الجعفرية، إلا أني ناشز، على الرغم من أني طُردت من بيتي وأمام أبنائي»، متسائلة: «ما الذي يمكن أن يقدمه الدليل الإرشادي في ظل قوانين لا تطبق؟».