برأت المحكمة الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن متهم باستعمال توقيع إلكتروني وسرقة.

وقد تقدم المحامي علي عياد بمرافعة طلب في نهايتها براءة موكله مما نسب اليه، وذلك بعدما دفع بتناقض أقوال المجني عليه وكيدية الاتهام.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المتهم قد اعتصم بإنكار ما أسند إليه، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يعتبر معه دليلا معتبرا في الإدانة، وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في 25 و26 أغسطس/ آب 2013، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما سرق المنقولات المملوكة للمجني عليه من مسكنه عن طريق التسور، كما شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه المذكور، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه.

وتشير تفاصيل الدعوى بحسب بلاغ المجني عليه، إلى أنه اكتشف في يوم 25 أغسطس/ آب2013، أن مجهولا تمكن من سرقة 300 دينار وعدد6 بطاقات صراف آلي تعود له ولزوجته، وذلك من منزله، وتم إخباره من قبل عدد من البنوك بأن هناك محاولات سحب مبالغ مالية باستخدام تلك البطاقات، وأنه وبعد عرض صور للتصوير الأمني يشتبه في المتهم وشخص آخر.