عدَّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية الحكم الصادر بحبس بحريني بتهمة إصدار 23 شيكاً بقيمة 22 ألف دينار من دون رصيد، من سنتين الى 6 اشهر.

وأسندت النيابة العامة للمستأنف أنه في غضون العامين 2012 و2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة أعطى بسوء نية الشيكات المبينة بالأوراق للمستفيد (شركة)، والمسحوبة على بنك على حساب مؤسسة مقاولات بناء، والتي كان يعمل فيها مديراً بموجب توكيل رسمي وبإجمالي 22333 ديناراً، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ وقابل للتصرف.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالمعارضة ولم يحضر فقضت المحكمة برفض المعارضة، فاستأنف الحكم.