نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، وجود مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان على قائمة مشروعات الوزارة قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وأبدى لأعضاء مجلس بلدي الشمالية، خلال جلسة اعتيادية أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، عدم إلمامه بأي تفاصيل عن هذين المشروعين.

من جهته، أوضح مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، لأعضاء المجلس، أن «ساحلي دمستان وكرزكان أيضاً لا توجد لهما أراضٍ مخصصة سواء مستملكة أو ملكاً للدولة، وأن مدير عام التخطيط العمراني قال خلال لقائه بالمجلس مؤخراً إنه لا توجد أرض ملك عام لصالح الساحلين، غير أنه يوجد في الوقت ذاته إعادة تخطيط للمنطقة بحيث بالإمكان استخراج منها أجزاء معينة تستخدم لساحل من باب توفير 30 في المئة لصالح الخدمات، وبالتالي يمكن في ضوئها الشروع في رصد موازنة وإنشاء هذين الساحلين».

الغتم: إعادة تخطيط المنطقة لاستخراج أراضٍ تخصص للمشروعين

بعد وضع حجر الأساس لهما في 2011... ساحلا دمستان وكرزكان ملكان خاصان

الجنبية - صادق الحلواجي

نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، وجود مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان على قائمة مشروعات الوزارة قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وأبدى لأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسة اعتيادية أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط2017)، عدم إلمامه بأي تفاصيل عن هذين المشروعين.

من جهته، أوضح لأعضاء المجلس، مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، أن «ساحل دمستان وكرزكان أيضاً لا توجد لهما أراض مخصصة سواء مستملكة أو ملكاً للدولة، وإن مدير عام التخطيط العمراني قال خلال لقائه بالمجلس مؤخراً إنه لا توجد أرض ملك عام لصالح الساحلين، غير أنه يوجد في الوقت ذاته إعادة تخطيط للمنطقة بحيث بالإمكان استخراج منها أجزاء معينة تستخدم لساحل من باب توفير 30 في المئة لصالح الخدمات، وبالتالي يمكن على ضوئها الشروع في رصد موازنة وإنشاء هذه السواحل، فالوزارة لا يمكن أن ترصد الآن موازنات على أملاك غير تابعة لها، وهي تعول على حل مشكلة الملكيات ثم اللجوء إلى الموازنات للتنفيذ».

جاء ذلك خلال استعراض مجلس بلدي المنطقة الشمالية مع إدارة الخدمات البلدية المشتركة المشروعات قيد التنفيذ والأخرى التي في مراحل التصاميم والإعداد، وكذلك نتائج مشروعي «الآيلة» و«الترميم».

من جهتها، قالت العضو بدور بن رجب: إن «هناك كثير من المشروعات السابقة المقرة، بل وضع لها حجر الأساس، لكنها مازالت معطلة، ومن ضمنها ساحل دمستان»، مضيفةً «من الغريب جداً أننا نتوصل إلى ان مشروعات معطلة بسبب استملاك الأراضي في الوقت الذي وضعت فيه الوزارة حجر الأساس لها، كما أننا لا نستطيع تقبل فكرة أن الوزارة لجأت إلى وضع حجر الأساس لمشروع وهي لم تملك العقار بعد!».

وأفادت بن رجب بأن «الوكيل المساعد رائد الصلاح يطلب من المجلس تقديم قائمة أولوياته بالمشروعات التي نرغب في تنفيذها، لكن ماذا عن المشروعات التي سبق إقرارها ومازالت متعثرة بلا موازنات مثل ساحلي دمستان وكرزكان، يبدو أن هناك عشوائية لدى الوزارة؟».

وأما العضو حسين الخياط، فتداخل معلقاً «الناس تسأل يومياً عن مصير الساحلين، وفكرة أن الوزارة لا تملك أراضي المشروعين رغم أنها وضعت حجر الأساس لن يتقبلها أحد، وتضع الوزارة في موقع الحرج».

وبدأت قصة مشروع ساحل كرزكان حين وضع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، في (12 فبراير/ شباط2011) حجر أساس المشروع على أرض ملك خاص، حيث تزامن ذلك مع أمر صدر عن عاهل البلاد بتخصيص 6 ملايين دينار لإنشاء 4 سواحل عامة خلال العامين 2011 و2012. وتلقى المجلس البلدي خلال حفل وضع حجر الأساس مطلع العام 2011 وعوداً من وزير شئون البلديات بأن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال العام 2012، غير أنه بقي متعثراً حتى هذه اللحظة.

وأما بالنسبة لساحل دمستان، فهو لا يختلف تماماً عن ساحل كرزكان، حيث بدأت قصته في حفل نظمته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي الشمالية في 5 فبراير/ شباط 2011، وانتهت قصته بعد يوم من وضع حجر أساسه والإعلان عنه في الصحافة والإعلام.

وبقي ساحل دمستان منذ العام 2011 وحتى الآن كما أعلن عنه فقط، من دون أي استملاكات للأراضي التي من المفترض أن يُنشأ عليها، ولا موازنة خصصت لتنفيذه، ولا حتى رسومات وخرائط أولية للمشروع النموذجي.

وكان مقرراً أن يكون ساحل ومرفأ دمستان محاكياً لساحل قرية المالكية النموذجي، الذي نفذته بلدية الشمالية خلال العام 2010 بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إلا أنه بقي على حاله كما قصة ساحل قرية كرزكان المجاور له، والذي وُضع حجر أساسه أيضاً بعد أسبوع من الأول.