تقدم وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح، باستقالته اليوم الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) قبل يومين من طرح الثقة به أمام مجلس الأمة، على خلفية الايقاف الرياضي الدولي المفروض على الكويت، بحسب مصادر حكومية وبرلمانية.

وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه، أن الحمود تقدم بالاستقالة اليوم، ويتوقع "الاعلان عنها" رسميا الثلثاء.

وتأتي الخطوة بعدما أعلن زهاء 30 عضوا من أصل 50 في مجلس الامة، نيتهم سحب الثقة من الحمود في جلسة الاربعاء، والمستندة إلى طلب طرح الثقة بالوزير في أعقاب استجوابه الثلثاء الماضي على خلفية "الفشل" في حل قضية الايقاف المستمر منذ زهاء 15 شهرا.

ويحتاج سحب الثقة من الوزير إلى أصوات 25 عضوا في المجلس.

وحمل نواب معارضون الحمود، مسئولية الايقاف وعدم اتخاذ الاجراءات للتوصل الى رفع الإيقاف المفروض من هيئات رياضية دولية في مقدمها اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت الهيئات الدولية اتخذت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، قرار الإيقاف بحق الكويت، على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

وأكد النواب الذين كانوا تقدموا بطلب الاستجواب، وهم وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البطين والحميدي السبيعي، الاثنين استقالة الوزير.

وقال الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "استقالة الحمود أمر يؤكد نجاح الاستجواب في اقناع النواب بقضايا الرياضة والاعلام، وعلى الوزير الجديد رفع الإيقاف".

إلا أن الحمود نفى أثناء الاستجواب أي مسئولية، متهما شخصيات رياضية كويتية نافذة دوليا بالتسبب بقيام الهيئات بفرض الايقاف.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية، بحث مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاسبوعية الاثنين، الاستجواب، معتبرا انه شابته "مخالفات" و"مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني". واعربت الحكومة عن دعمها للحمود وما قدمه "من ردود مقنعة وبيانات دامغة".

وكان النواب الثلاثة اعتبروا في طلب الاستجواب، أن الحمود "تجاوز القانون والاتفاقيات الدولية"، وأن السلطات خالفت اتفاقيات دولية سبق للحكومة توقيعها. كما اتهموا الوزير بارتكاب مخالفات إدارية ومالية.

ولم تتجاوب السلطات الكويتية مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها.

الا ان الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر/ كانون الأول من الهيئات الدولية، تعليق الايقاف، متعهدة تعديل القوانين الرياضية المحلية التي اثارت الانتقاد الدولي وادت الى اتخاذ قرار الايقاف.

الا ان اللجنة الاولمبية رفضت الطلب، داعية السلطات الى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، واعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الاجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميا في اولمبياد ريو 2016، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية. كما حرم المنتخب الكويتي لكرة القدم، من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وتصفيات كأس آسيا 2019 في الامارات العربية المتحدة.

ويرى محللون ان الازمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ اطرافه اعضاء في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.