صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد المعرفي أن اللجنة التقت صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017) ممثلي من وزارة الخارجية وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء الاطلاع على مرئيات كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والاتحاد النسائي، والأمانة العامة للتظلمات، وجمعية مراقبة حقوق الانسان، وجمعية معاً لحقوق الانسان، ومركز المنامة لحقوق الانسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية .
وأشار المعرفي أن وزارة الخارجية أوضحت أن المقترح متحقق على أرض الواقع في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تنفيذها اللجنة التنسيقية العليا برئاسة وزير الخارجية، ومعاونة باقي الوزارات ذات الاختصاص، من جانبها ناقشت اللجنة دور وتأثير منظمات حقوق الإنسان في المجتمع المدني، وخطط الوزارة الإعلامية في نشر وتوعية المجتمع بحقوق الإنسان بمختلف أنواعه، بعدها أرتأى السادة النواب الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب .
وفي ذات الاجتماع أوضح ممثلي وزارة الخارجية بشأن الاقتراح برغبة بشأن إيجاد آليه لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل أن الوزارة ملتزمة بالآليات المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان السبعة التي صادقت عليها مملكة البحرين، إلى جانب التزامها بالمواعيد المحددة لتقديم التقارير بشأن هذه الاتفاقيات ومتابعة ردود وملاحظات واستفسارات الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة حاجة المقترح لمزيد من الدراسة والاطلاع خلال الاجتماع القادم .
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تضم كل من النائب محمد المعرفي رئيساً، والنائب أسامة الخاجة نائباً للرئيس، وعضوية كل من خليفة الغانم، وعادل حميد، ومجيد العصفور.
